تقدمت حركة «النهضة» في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس فقامت الدنيا ولم تقعد، فهناك خوف في كثير من الأوساط من حركات الإسلام السياسي، وقلق مما سيفرزه «الربيع العربي» الذي تتجاذبه رياح السياسة. وما يقال الآن عن خطوات تونس الأولى في سكة الديمقراطية، سيقال أكثر منه عندما تتوجه مصر إلى انتخاباتها التشريعية المقبلة. فهناك من يرى أن ما أطلق عليه «الربيع العربي» سلم – وسيسلم - الدول التي تشهد ثورات وانتفاضات إلى حركات الإسلام السياسي التي تكثف نشاطها وظهورها لتضع نفسها في صدارة المشهد بعد فترات الملاحقة والحظر السابقة. المشكلة ليست في الربيع العربي، ومن يقولون بذلك يوحون بأن الاستبداد هو البديل الآمن، وهو وحده الضامن للاستقرار. فالثورات والانتفاضات لم تقم لأن الناس كانوا يريدون الإتيان بالإخوان المسلمين أو أي من حركات الإسلام السياسي الأخرى، بل لأنهم ضاقوا ذرعا بالفساد والاستبداد ويريدون حلولا لقضاياهم وهمومهم. المشكلة التي تواجه دول الربيع العربي أنها ترث تركة أنظمة الاستبداد التي خلفت أوضاعا سياسية مشوهة، يصعب ترميمها بل تحتاج إلى تغييرات جذرية وأسس دستورية جديدة لإطلاق عملية ديمقراطية في فترة انتقالية قصيرة وصعبة خصوصا مع التطلعات العالية للناس واستعجال الحلول. استخدمت الأنظمة فزاعة الحركات الإسلامية لتخويف الناس من التغيير، وها هي الفزاعة ذاتها تستخدم لتخويف الناس من الديمقراطية. حاربت الأنظمة حركات الإسلام السياسي مثلما حاربت القوى والأحزاب السياسية الأخرى، إلا ما هادن منها وانضوى تحت راية النظام. الفارق الأساسي أن حركات الإسلام السياسي أقلمت نفسها وواصلت عملها من تحت ستار العمل الدعوي والخيري، كما استغلت في كثير من الأحيان منابر المساجد، وساحات الجامعات والنقابات للاستقطاب والتجنيد. ولم تنس هذه الحركات العمل المالي والتجاري لكي توفر لنفسها ولكوادرها قدرة على البقاء والحركة، فأسست شركات ودعمت رجال أعمال من المحسوبين عليها. في المقابل نجد أن الكثير من الأحزاب والقوى السياسية التي يضعها الناس تحت عنوان فضفاض هو الحركات الليبرالية، فشلت تنظيميا ولم تستطع الحفاظ على وجود فاعل على مستوى القواعد الشعبية، فانتهت في كثير من الأحيان إلى العمل كتنظيمات فوقية وأندية للنخبة السياسية التي تكرر خطابا سياسيا لا يصل إلى الكثيرين. بالطبع كانت هناك بعض الاستثناءات لحركات وأحزاب عملت جاهدة على التواصل مع كوادرها وقواعدها، وإن افتقدت إلى القدرات المالية للحركات الإسلامية التي كانت تستفيد من مظلة التعاون الإخواني مع حركات خارج الحدود. «الربيع العربي» قد يكون فتح بابا واسعا أمام الحركات الإسلامية، لكنه أيضا وضعها تحت الاختبار وأمام تحد. فهي تحتاج الآن إلى تبديد مخاوف الكثيرين الذين يرون أنها لا تؤمن بالديمقراطية ولا تقبل بالتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وأنها تستخدم أجواء الحرية والديمقراطية لتقويضها وانتظار الفرصة للوصول إلى الحكم ثم الانفراد به لإقامة أنظمة استبدادية تكون أشد شراسة من أنظمة الاستبداد العسكرية والحزبية الأخرى التي سيطرت على مقاليد الحكم في منطقتنا ردحا طويلا من الزمن. تجربة إسلاميي السودان ما تزال ماثلة أمام الأعين كشاهد على كل المخاوف التي تنتاب الكثيرين من هذه الحركات. فهؤلاء دخلوا البرلمان عبر انتخابات ديمقراطية، لكنهم أرادوا الاستئثار بالسلطة، فانقلبوا على الديمقراطية وانتزعوا الحكم بالدبابات ليشكلوا حكومة ينفذون بها برامجهم ومشروعهم السياسي. لكنهم ما إن تحولوا من حركة معارضة إلى حزب حاكم حتى فشلوا فشلا ذريعا شهد عليه حتى بعض الإسلاميين الآخرين في المنطقة الذين آزروهم في البداية، مثل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية الذي قال في مقابلة صحافية قبل أشهر عن فشل التجربة السودانية «تحول ذلك المشروع إلى حكم سلطوي قامع، وتحولت طائفة كبيرة من رجاله إلى رجال دولة في حكم مستبد، يزاحم كثير منهم لنفسه ولأسرته على المشاريع التجارية والشركات والمناصب والمصالح، ويبذلون ما بوسعهم للاستئثار بالمصالح والمناصب». هل تعلم المنتسبون لحركات الإسلام السياسي وبدأوا يبحثون عن نموذج جديد يقولون إنه أشبه بالنموذج التركي، أم أنهم يناورون وينتظرون سانحة تمكنهم من الوصول إلى السلطة ليسيروا بعدها على نهج «إخوانهم» في السودان أو حلفائهم في إيران؟ الإجابة ليست أمرا سهلا، إن لم تكن مستحيلة، لكن هناك مؤشرات على أن بعض هذه الحركات بدأ يستوعب أن عدم القبول بالتداول السلمي الديمقراطي معناه البقاء في المنفى السياسي، وأن المخاطرة بمحاولة الإنفراد بالسلطة قد تنتهي بها إلى عزلة خانقة، أو إلى التفتت في ظل صراعات السلطة والفشل في تنفيذ برامجها. لكن هذه الحركات تحتاج إلى أكثر من التصريحات لتطمين الخائفين منها، وهم كثيرون، وذلك بالقبول بدستور توافقي يقنن الدولة المدنية الديمقراطية، ويرسخ مبادئ التعددية وسيادة القانون ويحترم مبدأ المواطنة وقيم الحرية. فالبديل عن ذلك هو استمرار المخاوف واستمرار الجدل الذي يعوق التحول الديمقراطي ويجهض الربيع العربي. الناخبون التونسيون الذين سجلوا معدلا قياسيا في الإقبال على صناديق الاقتراع، ربما وجهوا رسالة إلى كل الأطراف، فهم لم يعطوا تفويضا لأحد لكي ينفرد بالقرار في المرحلة التأسيسية التي ستضع الدستور وتحدد شكل الجمهورية الجديدة وتؤسس للانتخابات البرلمانية والرئاسية. فنتائج الانتخابات أعطت «النهضة» أكثرية لكنها لم تعطها أغلبية، وذلك على الرغم من الخطاب الذي سعت فيه الحركة إلى تطمين الناس وتأكيد اعتدالها إلى حد القول بأنها لن تحظر البكيني في الشواطئ. من السابق لأوانه القول إن حركات الإسلام السياسي ستحقق أغلبية برلمانية تضمن لها الحكم منفردة، لكن من الواضح أنها ستكون رقما كبيرا في المعادلة السياسية، وستكون في الوقت ذاته تحت المجهر حتى يطمئن الناس إلى أنهم عندما يصوتون لها فإنهم لا يستبدلون استبدادا بآخر.
