أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ستجري في التاريخ المقرر لها والمحدد في 25 نونبر 2011. تم الإعلان عن ذلك في بلاغ رسمي أوضحت فيه أنه تبعا للجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة والتي سبق الإعلان عنها بعد المسلسل التشاوري مع الأحزاب السياسية، تؤكد وزارة الداخلية أن الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ستجري في التاريخ المقرر لها والمحدد في 25 نونبر 2011 . وجاء هذا التأكيد من طرف الوزارة المذكورة، بموزاة مع النقاش الجاري حاليا على مستوى البرلمان بخصوص القوانين المؤطرة للانتخابات، ولربما للرد على بعض الأنباء التي تشكك في تاريخ هذه المحطة الانتخابية التي تعتبر أول استحقاقات تجري في ظل الدستور الجديد الذي صوت عليه المواطنون المغاربة يوم فاتح يوليوز الماضي، وتأمل الدولة أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع.