أكد الوزير الجزائري المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل اليوم الخميس ان مشكلة انتشار السلاح في ليبيا من صلاحيات السلطات الجديدة في طرابلس. وقال مساهل في اختتام ندوة الجزائر حول مكافحة الإرهاب في الساحل ان قضية انتشار السلاح "تهم السلطات الليبية الجديدة ونتمنى ان تكون قضية تسليم الأسلحة من أولويات السلطات الليبية". وتابع "علمنا من حلفائنا الذين شاركوا في الندوة ان القضايا الأمنية بالنسبة للسلطات الجديدة في ليبيا من الأولويات". وأضاف "نحن متفائلون لاننا ننطلق من قناعة ان هذه السلطات ستعطي الأولوية اللازمة للمسألة الأمنية". وحذر المشاركون في ندوة الجزائر التي افتتحت الأربعاء، من "تحول منطقة الساحل الى خزان بارود وتدهور شامل للوضع الأمني" بسبب الأزمة الليبية التي "تسببت في انتشار السلاح والمتفجرات وخطورة وقوعها في يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". واعتبر وزير خارجية النيجر محمد بازوم ان "الوضع في منطقتنا (الساحل الافريقي) شهد تدهورا شاملا بسبب الأزمة الليبية التي حولت المنطقة الى خزان بارود حقيقي بسبب انتشار السلاح والمتفجرات". واختتمت ندوة الجزائر حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتنمية في منطقة الساحل بحضور وزراء خارجية الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، و38 وفدا يمثلون الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومنظمات إقليمية إضافة الى خبراء. وانتهت الندوة ببيان لخص نتائج اللقاءات المغلقة والنقاشات التي دارت بين ما سمي بدول الميدان (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) ممثلين بوزراء الخارجية وخبراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول المانحة.