الرباط "مغارب كم ": عثمان صديق أصدر أخيرا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا مرحليا بشأن تشغيل الشباب، اشتغلت عليه اللجنة الدائمة المكلفة بشؤون التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية. والتقرير خلاصة جلسات استماع وما رافقها من نقاشات عميقة أجرتها اللجنة المذكورة مع مجموعة من المؤسسات الحكومية هيئات المجتمع المدني ومنظمات مهنية وجمعيات إنعاش تشغيل الشباب. وعمد التقرير إلى توصيف دقيق للوضعية الراهنة لتشغيل الشباب في المغرب من منظوري واقع الشباب وطبيعة سوق الشغل، بالإضافة إلى اقتراح تصور برنامج وطني هيكلي يروم معالجة أزمة بطالة الشباب. وبخصوص تشغيل الشباب، استحضر التقرير مجموعة من الإحصائيات عرضتها المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2010 حول نسب بطالة الشباب في المغرب، حيث سجل التقرير باهتمام نسبة بطالة فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 التي تصل إلى 16.7 في المائة مقارنة مع نسبة البطالة على المستوى الوطني التي تقدر بنسبة 9.1 في المائة. كما شكلت نسبة بطالة الشباب حاملي الشواهد العليا ، 41 في المائة. وخلص التقرير إلى أن تشغيل الشباب يتميز بالهشاشة وعدم الاستقرار، وربط ر هذه النتيجة بالوظائف منخفضة الأجور التي تشكل وجهة رئيسية للشباب الباحث عن عمل، مشيرا في ذلك إلى عدم وجود أي إطار تعاقدي بين الشاب والجهة المشغلة، بالإضافة إلى انعدام التغطية الاجتماعية في حالات كثيرة. و عرض التقرير وجهات نظر الشباب عن وضعية تشغيلهم من خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة المكلفة، حيث اعتبر التقرير أن تقييم الشباب كان أخطر مما تنم عنه الإحصاءات المتوفرة. وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أن عددا كبيرا من هؤلاء الشباب لم يعودوا يبحثون عن شغل، منوها إلى نسبة النشيطين منهم التي لا تتعدى 44 في المائة، علاوة على أن الحاصلين على شغل يعملون مقابل أجور متدنية جدا وفي أوضاع غير مستقرة. وانتهى التقرير إلى أن برامج تشغيل الشباب التي تم تطبيقها على مدى السنوات الماضية لم تكن ملائمة مع واقع الشباب، كما أنها لم ترق إلى المستوى الخطير الذي بلغته ظاهرة بطالة الشباب. ومن جهة أخرى، خلصت جلسات الإنصات التي عقدت على هذا الأساس، إلى ملاحظة مفادها أن ليس هناك من حل لبطالة الشباب دون خلق للثروات وتثمين القدرات البشرية التي يتوفر عليها المغرب، كما ألزمت اللجنة بوجوب القيام بإصلاحات بنيوية اختصرها التقرير في ثلاثة أركان.أولها ما سماه التقرير ب"تغيير ملموس لنموذج النمو". واستهدف التقرير في ذلك توجيه التوفير والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ومحاربة الريع، وكذا جعل الإبداع والابتكار والبحث التكنولوجي رافعة أساسية في تحسين الإنتاج، في حين ربط التقرير كل ذلك بإيلاء كامل الأهمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وافرد التقرير الركن الثاني لما اعتبره "إعادة صياغة عميقة لنظام التربية والتكوين" وذلك عبر ضمان جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، بالإضافة إلى تشجيع تكوين مهني قصير الأمد، مع تأمين التكوين طيلة الحياة المهنية. أما الركن الثالث فيتمثل حسب التقرير في تأهيل حكامة ترابية خاضعة للمحاسبة، وذلك عبر تشجيع بيئة ذات قدرة اجتذاب قوية للطاقات البشرية، معززا (التقرير) ذلك بوجوب تخفيف المساطر القانونية ومحاربة الفساد واقتصاد الريع؛ كما استحضر التقرير روح الدستور الجديد وخاصة تفعيل الجهوية الموسعة كإطار للتدبير عن قرب، واستثمارها باعتبارها خزانا للثروات الاقتصادية، والتي كما ذكر التقرير لا تستغل كما يجب. وتطلعا لتلك الإصلاحات البنيوية، اعتبر التقرير أن نتائجها ستتحقق على المدى المتوسط والبعيد، و استعجل، نتيجة ذلك، فرض برنامج وطني شامل لصالح تشغيل الشباب، بتعبئة شاملة لمجموع الفاعلين والقوى الحية في البلاد، قصد القيام بخطوات أولى أهمها العناية بفئات الشباب الأكثر تضررا من البطالة، حيث أشار التقرير إلى العاطلين الشباب غير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة، وكذا الشباب حاملي الشواهد في وضعية بطالة لمدة طويلة، بالإضافة إلى حاملي الشواهد الباحثين عن أول عمل. كما نوه بالشباب العاطلين في وضعية إقصاء أو إعاقة. وختم التقرير استنتاجاته بالقول أن حل مشكل بطالة الشباب لا يمر عبر تكثيف التوظيف في المؤسسات الحكومية، أو إلزام المؤسسات الخاصة ببرنامج تشغيل فوق حاجتها الحقيقية. غير أنه بمقابل ذلك، أكد، من أجل ملائمة واقع وطموح تشغيل الشباب، على النهوض بالتشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات، وكذا تحسين قابلية تشغيل الشباب، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع مجال خدمات الوساطة. كما أكد على مواصلة اللجنة الدائمة المكلفة بشؤون التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية تعميق وتدقيق برنامج تأهيل تشغيل الشباب من أجل ملاءمته مع تطلعاتهم وانتظاراتهم.
