دعت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى فطور مناقشة بمدينة الرباط، حول موضوع" تفعيل الفصل 19 من الدستور: أية إجراءات نحو المناصفة؟". وجاءت هذه الدعوة على خلفية ارتفاع إيقاع انخراط المغرب بكل فعالياته في الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، باعتبارها أول انتخابات تشهدها البلاد في ظل الدستور الجديد. وقال بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه، إن المشاورات المكثفة جارية مابين وزارة الداخلية وزعماء الأحزاب السياسية لخلق أرضية سياسية توافقية حول كل المقتضيات التشريعية المتعلقة بهذه الانتخابات، مشيرا إلى أن مسألة النهوض بالتمثيلية النسائية تحتل مركز المشاورات، على ضوء ماجاء به الدستور الجديد من ضمانات دستورية لصالح المناصفة مابين الجنسين،باعتبارها إحدى القيم السياسية والمجتمعية التي تتطلب إعادة النظر في المقاربة التي كانت سائدة من قبل، والتي كانت تقصي عمليا النساء. وذكر البيان أنه في انتظار إحداث " هيئة الإنصاف ومحاربة التمييز" المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، وجب على النساء أخذ الكلمة داخل المناظرات الوطنية المفتوحة من أجل المساهمة في تحديد الأليات القانونية التي تسمح بتعبيد الطريق نحو المناصفة. وتأسيسا على ذلك، اعتبر المصدر ذاته، أن الندوة التي تدعو إليها الوزارة في إطار فطور مناقشة مساء غد الجمعة بالرباط، هي فضاء للتفكير المشترك، وللنقاش والتشاور مابين نساء الأحزاب السياسية والنساء البرلمانيات، وفعاليات المجتمع المدني والخبراء والجامعيين ونساء ورجال الإعلام،" حيث سيكون الهدف الأساس هو تبادل الاقتراحات والعمل على توحيد مضامينها من أجل ترجمة روح الفصل 19 وفلسفة الإصلاح الدستوري الذي فتحته بلادنا، تحقيقا لإرادة النساء المغربيات."