الرباط "مغارب كم": سعيد بنرحمون تتواصل اليوم الأربعاء في تونس العاصمة محاكمة بعض من أقارب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين علي وزوجته ومدير الأمن السابق علي الصرياتي، المتهمون يلاحقون بتهمة محاولة الفرار من تونس إبان الثورة، وحيازة عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة. وقد فرضت السلطات التونسيةالجديدة إجراءات أمنية مشددة حول القصر العدلي في العاصمة، حيث يقوم رجال أمن بالإشراف على الولوج إلى المحكمة، ويتابع في هذه القضية عدد كبير من المتهمين، يصل إلى23 متهما من بينهم عدد من أخوات وأقارب ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، أوقفوا في مطار قرطاج الدولي في 14 من يناير الماضي وبحوزتهم مبالغ كبيرة من الأموال المحلية والأجنبية ومجوهرات، في حين يتابع علي الصرياتي الرئيس للأمن الرئاسي فيتابع بتهمة التواطؤ وتزوير جواز سفر. إلى ذلك وتتخوف العديد من الهيئات السياسية التونسية من تراجع القيمين على الشأن التونسي حاليا عن تحقيق الأهداف التي أخرجت الشباب التونسي إلى الشارع العام، من هذه الهيئات توجد حركة النهضة الإسلامية التونسية، التي أصدرت بيانا أول أمس الاثنين حمل توقيع رئيسها الشيخ راشد الغنوشي، تستنكر فيه قرار الإفراج عن عدد من المسؤولين السابقين وتعتبره غير مسؤول، وحذرت من أن يكون ذلك مقدمة للإفراج عن بقية مسؤولي النظام السابق. واعتبرت الحركة أن الثورة التونسية باتت تشهد حالة تراجع تمثلت في الإفراج عن رموز ضالعة في ما سمتها المصائب التي نكب بها شعب تونس خلال أكثر من عقدين على يد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأعوانه المقربين. بيان الحركة الإسلامية كان شديد اللهجة، عبرت من خلاله عن دعوتها الرأي العام والقوى السياسية في تونس "إلى المزيد من التنبه واليقظة لما يتربص بالثورة من مخططات للرجوع بالبلاد إلى ماض لن يعود"، وأن مكاسب الثورة تبقى اليوم في خطر، وأن "المتسببين في ما عاناه الشعب التونسي في ظل نظام الاستبداد والفساد سيفلتون من المحاسبة والمساءلة" خلفيات هذه التصرحات تعود إلى قرار السلطات التونسية الإفراج أفرجت في وقت سابق عن الوزيرين السابقين لبشير التكاري وعبد الرحيم الزواري، والسماح لرئيسة منظمة أمهات تونس سيدة العقربي المقربة من عائلة الرئيس المخلوع بالسفر خارج تونس عبر مطار قرطاج الدولي.