وزير العدل المغربي يعد بضمان شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين في خلية بلعيرج

اعلن أعضاء من هيئة الدفاع عن السياسيين الخمسة المعتقلين على خلفية قضية " "خلية بلعيرج" أن وزير العدل المغربي ، محمد الناصري، وعد بالنظر في المحاكمات الجارية بشأن هذا الملف للوقوف على الاختلالات التي شابتها.
سواء في المرحلة الابتدائية، أو في مرحلة الاستئناف، وايضا أثناء التحقيق. وقال المحامي خالد السفياني، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين ، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس، أن وزير العدل المغربي وعد أثناء اجتماع مع أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج،بالتجاوب مع مطلب هيئة الدفاع القاضي بضمان شروط المحاكمة العادلة.
وأشار السفياني إلى عودة الهيئة للمرافعة في ملف القضية بعد انسحابها جراء غياب شروط المحاكمة العادلة.
وناشد السفياني المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام منذ22 مارس الماضي بسجن مدينة سلا المجاورة للرباط بوقف إضرابهم عن الطعام، أو تأجيله لحين التأكد من تجاوب وزير العدل مع مطالب هيئة الدفاع.
من جهته، هدد المحامي عبد الرحيم الجامعي باللجوء للمحاكم الدولية لإنصاف المعتقلين، في حال لم تتم الاستجابة لمطالب هيئة الدفاع،مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستعود للمرافعة في الملف "شرط توفير الحد الأدنى للمحاكمة العادلة".