فيما سادت توقعات أن الرد سيكون جزائرياً، دخلت باريس على خط الأزمة القائمة بين المغرب والجزائر، وتمنت تجاوز العراقيل التي تحول دون بناء الاتحاد المغاربي. ورأت أن دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس الى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين الجارين يمكن أن تساعد في تقريب وجهت النظر المتباعدة. لم يطرأ جديد يخترق جدار الأزمة المستمرة بين الجزائروالرباط، غير أن مناسبة تخليد ذكرى استقلال الجزائر، مثل كل المناسبات التي تحيل على مرجعية التفاهم والتضامن في علاقات البلدين، دفعت أشقاءهم المغاربة الى معاودة فتح باب الأمل، عسى أن تحقق الذكريات التاريخية ما عجز عنه الواقع الراهن. بصرف النظر عن الحساسيات التي تلازم ردود أفعال الجزائر إزاء كل ما يصدر عن فرنسا، كون ماضيها الاستعماري في بلد المليون شهيد لا يفارق الذاكرة، فإن المبادرة في حد ذاتها لا تشكل وساطة، بل تختزل نوايا مشروعة في أن ترى باريس والعواصم الأوروبية كافة الأقرب إلى الضفة الجنوبية للبحر المتوسط منطقة الشمال الإفريقي خالية من مظاهر التوتر. الأمر يطاول تمنيات ترتبط بضمان المصالح، طالما أن استقرار المنطقة يساعد في تبادل المنافع، فالأميركيون أيضاً دفعوا في وقت سابق في اتجاه إقامة شراكة أوسع مع البلدان المغاربية، بل إن دولاً عربية بذلت المزيد من الجهود من أجل رأب الصدع بين المغرب والجزائر. وكذلك فعلت أطراف إفريقية، مثل السنغال وغيرها. ما يعني أن الأزمة بين الجزائر والمغرب محبطة في تداعياتها الإقليمية، وتشكل عائقاً حقيقياً أمام معاودة ترتيب المنظومة المغاربية، على إيقاع مشجع. الغائب في الوعي السياسي، أنه بالقدر الذي تصطف أوساط وعوالم إلى جانب جدلية الانفراج وبناء علاقات الثقة والرهان على المستقبل لتجاوز مظاهر الإحباط، يبدو الطرفان المعنيان خارج السياق. لكن الرباط من جهتها، لم تفتأ تلوّح بسياسة اليد الممدودة، في مقابل الجزائر التي تضع شروطاً للتطبيع تكيفها من وجهة نظرها على قياس الممكن والمستحيل في آن واحد. في وقت سابق، كانت التهمة جاهزة لناحية انتقاد دور الآخرين في الحؤول دون تحقيق الانفراج، فقد كان ذلك جزءاً من فكر المؤامرة، الذي يرهن الأزمات الإقليمية بمخططات أجنبية. غير أن نهاية الحرب الباردة التي انهارت معها أدبيات اقتسام مراكز النفوذ، لم تعد إلى تكريس وفاق إقليمي أوسع في منطقة الشمال الإفريقي. وربما كانت الخلافات المغربية الجزائرية أبرز تجليات الصورة السلبية لحروب لا تزال رحاها تدور في العقول. الجزائريون أنفسهم يرددون في كل مرة يطرح فيها ملف العلاقات مع جارهم المغرب، أنهم لا يحتاجون إلى وساطة ولا يرغبون في تدخل أي طرف، بل يذهبون إلى حد القول أن العلاقات مع أشقائهم طبيعية باستثناء ما يخص خلافات حول قضية الصحراء أو معاودة فتح الحدود. شيء كهذا مشجع طالما أن قضية الصحراء يمكن تجاوزها من خلال دعم جهود الأممالمتحدة لإنهاء التوتر وحل النزاع سلميا. لكن المحور الثاني يبقى من صميم الإرادة المتبادلة للبلدين، وأقربها أن انتفاء الأسباب التي كانت وراء قرار إغلاق الحدود لم يترجم بعد في صورة إلغاء النتائج. أي معاودة تطبيع العلاقات لتكفل الحق الطبيعي في تنقل الأشخاص والبضائع وإقامة فضاء حدودي للتعاون الشامل. بيد أنه في كل مرة تقترب فيها المسألة من الانفراج، تظهر أسباب أخرى تدفع إلى التأزم، مثل بروز خلافات جزائرية مغربية إزاء التعاطي مع تنامي الإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء. وإذ يضاف هذا الهاجس إلى دوامة الحذر حيال احتساب الربح والخسارة في قرار معاودة التطبيع يغيب العنصر الأساس في المبادرة، أي الإرادة السياسية الموزعة بين النوايا وشكل القدرات. الطريق من وجدة إلى تلمسان أقرب مما هي بين الجزائر وباريس وبين الرباط وأي عاصمة أوروبية أو عربية، غير أن مسافتها لا تحتسب وفق قاعدة الخط المستقيم، وإنما من خلال عبور صحارى وذكريات وأنواع شتى من الحيرة والتردد، وذاك أصل المأساة في أزمة جوار كان يفترض أن يشكل قوة حقيقية.
