الرباط "مغارب كم ": محمد بوخزار أظهر اليمين الإسباني المهيمن على الحكومة المحلية في مدينة سبتة المغربية المحتلة، نزعته الاستعمارية بشكل واضح، برفضه منح المغاربة المقيمين في الثغر المغربي، حق التصويت في الاستحقاقات المحلية. وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، ترينيداد خيميمنث، في معرض تعليقها على الدستور المغربي الجديد وإبراز المزايا التي يتضمنها، قد صرحت يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة البرتغالية بأن المغاربة المستقرين في بلادها بكيفية قانونية، يمكنهم مستقبلا ممارسة حق التصويت في الانتخابات البلدية، خاصة وأن الدستور المغربي نص على هذا الحق بالنسبة للأجانب الموجودين بالمغرب، وضمنهم الرعايا الإسبان، ما يعني المعاملة بالمثل التي اشترطها المشرع الإسباني على الدول التي يوجد رعاياها بإسبانيا وخاصة المنحدرين من دول أمريكا الجنوبية، بنسبة عالية. وأثار موقف رئيسة الدبلوماسية الإسبانية لغطا كبيرا في سبتة ومليلية، فقد سارعت الحكومة التي يرأسها الحزب الشعبي الذي حقق نجاحا كاسحا في الانتخابات البلدية والإقليمية الأخيرة في إسبانيا، سارعت إلى إعلان معارضتها لما ورد في تصريح الوزيرة الإسبانية. وقال الناطق باسم ذات الحكومة إن السلطات المحلية في سبتة باشرت اتصالات بالحكومة الوطنية في مدريد من خلال وزير الداخلية الفريدو روبالكابا، وطلبت منه أن لا يشمل قانون تصويت الأجانب في إسبانيا، مدينتي سبة ومليلية وأبلغت رسالة مماثلة إلى مندوب الحكومة المركزية. ومن جهته وصف نائب رئيس حكومة مليلية "ميغيل مارتين" تصريحات الوزيرة خيمينيث بالمتسرعة وأنها لا تعبر إلا عن وجهة نظرها وبالتالي فهي في رأيه تفتقد الأساس القانوني. ويدعي اليمين الإسباني في سبتة ومليلية أن الانتخابات المحلية في المدينتين، تختلف في طبيعتها وأسس تنظيمها عن تلك التي تجرى على صعيد التراب الوطني الإسباني. إلى ذلك يبدو هذا الموقف غريبا في توقيته ومعانيه السياسية، خاصة وأن الجانبين المغربي والإسباني لم يبحثا بعد الكيفية التي يمكن أن يمارس بها هذا الحق مواطنو البلدين، في تجاهل تام للمطالب المغربية المشروعة باستعادة الثغرين المحتلين. يذكر أن المغاربة المقيمين في سبتة ومليلية لم يمارسوا حق التصويت على الدستور الأخير، بسبب عدم وجود أي تمثيل قنصلي للمغرب فيهما، لأن ذلك سيعتبر بمثابة اعتراف بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية، وبالتالي فإن مطالبة اليمين فيهما باستثنائهما من القانون الذي سينظم تصويت الأجانب في إسبانيا، يعتبر شكلا من أشكال العبث، إذ كيف يمكن للمغرب أن يعتبر مواطنيه أجانب فوق أجزاء يعتبرها قطعة من ترابه الوطني.