دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب، الى التظاهر غدا الأحد في مدن عدة احتجاجا على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال نجيب شوقي احد أعضاء فرع الحركة في الرباط اليوم السبت لوكالة فرانس برس "ان التنسيقيات الوطنية دعت للتظاهر غدا الأحد من اجل دستور ديمقراطي فعلا وملكية برلمانية". وأضاف "ان المشروع مثلما اقترحه الملك امس (الجمعة) لا يستجيب لمطالبنا من اجل فصل فعلي بين السلطات. وسنحتج سلميا الأحد على هذا المشروع". وقد تقدم الملك محمد السادس مساء الجمعة بمشروع تعديلات دستورية تعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الإبقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة. وقال الملك في خطاب للأمة ان هذا المشروع الذي "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية" سيخضع للاستفتاء الشعبي في الاول من يوليو، مضيفا "سأقول نعم لهذا المشروع". وأوضحت صفحة الحركة التي تعد اكثر من 60 الف عضو على موقع فيسبوك ان هذه التظاهرات السلمية مقرر اجراؤها خصوصا في الرباطوالدارالبيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) وفاس (وسط). وقال احمد مدياني من فرع الحركة في الدارالبيضاء "ان تنسيقية الدارالبيضاء قررت التظاهر سلميا الاحد لان الموقع الديني للملك تعزز جدا. انه امر مقلق جدا". وأضاف مدياني "ان الملك يحتفظ بمعظم صلاحياته كلاعب سياسي. لم نكن نتوقع ذلك. فقد أصبنا بخيبة الأمل". ويبقى الملك بحسب الدستور المغربي الجديد "امير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته". وسيتولى الملك ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية" بحسب خطاب محمد السادس الذي ذكر بان الإسلام هو ديانة الدولة. ويبقى الملك أيضا بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحتفظ بصلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين. وأكدت عضو في حركة 20 فبراير في الرباط "سنتظاهر في الدارالبيضاءوالرباط خصوصا ضد مشروع الدستور الذي لا يغير شيئا مهما قياسا الى النص الحالي". ويطالب المتظاهرون الشبان في حركة 20 فبراير بانتظام بمزيد من الديمقراطية ومكافحة الفساد في المغرب.