أكد الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالرباط مولاي الحسن الداكي أنه لم يقف خلال الزيارة التي قام بها، اليوم الأربعاء، لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الاستخبارات الداخلية "على أي مكان يمكن اعتباره معتقلا سريا قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الانسان كما يشاع" . وأوضح الوكيل العام خلال ندوة صحافية، أنه وجد "جميع الأبواب مفتوحة"، وزار مختلف مرافق هذا المقر "الذي هو عبارة عن مكاتب إدارية ومرافق تهم مختلف الأنشطة التي تقوم بها هذه المؤسسة ، ولا سيما أماكن حفظ المستندات ومدرسة للتكوين". يذكر ان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة صرح قبل حوالي أسبوع نية السلطات المغربية فتح أبواب المركز المذكور أمام القضاء والهيئات الحقوقية والصحافة حتى يتأكد الزوار من أن المكان هو عبارة عن مكاتب إدارية تابعة لجهاز الأمن الوطني لا تختلف عن المصالح الأخرى المنتشرة في البلاد