زيارة مرتقبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمقر «الدي إس تي» بتمارة فيما دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري الصحفيين بارتداء بذلة تميزهم عن باقي المشاركين في التظاهرات، أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية «بقوة الاعتداء» الذي تعرض له صحافيون، أول أمس الأحد، من طرف قوات الأمن، أثناء تغطيتهم لتظاهرة نظمها نشطاء حقوقيون وحركات شبابية للاحتجاج على ما اعتبروه «معتقلا سريا» في مدخل تمارة. وفي سياق ذلك، يستعد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للقيام بزيارة تفتيشية لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قرب تمارة. كما يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بنفس المهمة، بالإضافة إلى البرلمانيين، حسبما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصادر وصفتها بجد مطلعة. هذا وكانت قوات الأمن مشكلة من عدة أجهزة قد تدخلت صباح أول أمس الأحد لتفريق تظاهرة دعت إليها حركة 20 فبراير، كانت تنوي المسير نحو مقر «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني» المعروفة اختصارا ب»الدي إس تي»، وتم تفريق المتظاهرين باستعمال الهراوات والتعنيف الجسدي واللفظي. وحسب مصادر حقوقية، فقد أصيب في هذه التظاهرة أكثر من 30 شخصا من بينهم صحافيون ونشطاء في حركة 20 فبراير وإسلاميون محسوبون على التيار السلفي. وفي غضون ذلك، نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون بمدينة تمارة أي مكان للتعذيب، مضيفا أن الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرا «أننا نشتغل بما يلزم من الشفافية المطلقة حتى ينكشف للجميع أن الأمر يتعلق فعلا بمقر إداري لإدارة مراقبة التراب الوطني ولا يتعلق الأمر إطلاقا بمكان للتعذيب». وفيما يتعلق بالمسيرة التي أعلن عنها، والتي كانت متوجهة إلى مقر «الدي إس تي»، فقد أكد الناصري أن المسيرة التي قام بها عدد من الأشخاص كانت مخالفة بصفة كلية للقانون، مضيفا أن السلطات العمومية أبلغت منظمي هذه المسيرة بأنهم لم يمتثلوا للقانون كما هو معمول به في جميع البلدان الديمقراطية. وإلى ذلك، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة بييتري بالرباط يوم الخميس المقبل في الساعة السادسة مساء.
