في اتساق مع حالة الانفلات الأمني وانهماك الحكومة والبرلمان في صراع سياسي و بعد ساعات من انقضاء مؤتمر روما، خرج السيد عبد ربه البرعصي مدير المكتب التنفيذي لإقليم برقة الذي تعتبره السلطات الليبية غير شرعي، ليعلن أمام الشاشات وخلفه إحدى الناقلات راسية في ميناء السدرة النفطي، عن بدء إقليم برقة في تصدير النفط الليبي عبر موانيء الإقليم. مبرراً ذلك بنفاد صبر أبناء برقة من تجاهل المطالب الشرعية المنادية بفتح تحقيق محايد في قضايا بيع النفط الليبي من دون عدادات. بل ذهب السيد البرعصي أبعد من ذلك حين اتهم السلطات الليبية ببيع النفط بطرق غير شرعية مع دول بعينها، ومنحه أحياناً من دون مقابل مع دول أخرى، مؤكدا أن الإقليم يعتبر المؤتمر فاقدا للشرعية ومغتصبا لها بعد التمديد وكذلك يعتبر الحكومة عاجزة وغير قادرة على تسيير أمور البلاد، مستشهداً بحالات الاغتيال في المنطقة الشرقية وخاصة في عاصمة الإقليم بنغازي، التي بلغت أكثر من 200 حالة و لم تكشف الحكومة عن متهم ولو في حالة واحدة، إلى جانب عمليات السطو المسلح والخطف وتردي الأحوال كافة في الإقليم. وطمأن البرعصي أبناء الشعب الليبي أن حصص إيرادات النفط سوف توزع وفق اتفاقية عام 1958م على الأقاليم الثلاثة "برقة – طرابلس – فزان. وأن العوائد ستوضع في المصرف الوطني الليبي الذي أنشيء لهذا الغرض. إلى جانب إنشاء المؤسسة النفطية للإقليم أكد البرعصي أن هذا القرار لا يعني أبدا تقسيم البلاد، بل هو حفاظ على ثرواتها من النهب والهدر والسرقة. وكانت باخرة ترفع العلم الكوري قد دخلت المياه الإقليمية الليبية فجر اليوم السبت لترسو في ميناء السدرة، الذي تم إقفاله- إلى جانب عدة موانيء أخرى – والسيطرة عليه من قبل قوات تابعة لآمر حرس الحدود السابق إبراهيم جضران الذي أصبح فيما بعد يشغل منصب مدير المكتب السياسي لإقليم برقة غير المعترف به من السلطات الرسمية. وتقول مصادر إن الناقلة تعود ملكيتها لشخص يحمل الجنسية السعودية وتقدر حمولتها بثلاثمائة ألف برميل ما يعادل 35 مليون دولار. إلا أن السفارة السعودية في طرابلس قد أصدرت بياناً نفت فيه أن يكون للسلطات السعودية أي علاقة بهذه الناقلة وأكدت احترام المملكة لسيادة ليبيا واحترام قوانينها. وفي رد فعل للحكومة الليبية أعلن السيد علي زيدان في الجزء الأول من مؤتمر صحافي أن الأوامر قد صدرت للقوات الليبية للتصدي لهذه الناقلة واعتقال طاقمها. وبعد أقل من ساعة عاد رئيس الحكومة في الجزء الثاني من مؤتمره ،ليعلن أن رئيس الأركان رفض تنفيذ الأوامر التي صدرت له وبرر ذلك كون منصب رئيس الأركان يعين ويتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس المؤتمر. و بالتالي رئيس الأركان لا يتبع الحكومة ولا يتلقى أوامره من وزير الدفاع. وكشف زيدان أن حالات رفض تنفيذ الأوامر من قبل رئيس الأركان قد تكررت واكن آخرها الثلاثاء الماضي حين تم إبلاغه بتحرك رتل عسكري باتجاه مدينة سرت لكنه لم يفعل شيئا و لم يستجب لأوامرنا. وهذه المعضلة نعاني منها منذ فترة طويلة. وأكد زيدان أن القوة والعتاد التي في حوزة المدن والأشخاص تتجاوز قوة وعتاد الجيش. وهذا ما يجعل الحكومة عاجزة عن اتخاذ تدابير قوية واعتمادها أسلوب الحكمة والصبر في التعاطي مع هذه القضايا المعقدة حقناً للدماء. واعترف زيدان بأن حكومته ورثت هذه الوضعية الفاشلة للجيش الليبي ولم يتمكن من تجاوزها و تطوير إمكانات الجيش بسبب كتل سياسية وعناصر أيديولوجية ترتبط بأجندات خارجية داخل المؤتمر الوطني "البرلمان الليبي" تعيق عمل الحكومة و تدفعها نحو العجز. و في إشارة إلى التيار الإسلامي داخل المؤتمر الوطني و سعيه للتحكم في الدولة ومفاصلها قال زيدان أن اللبيبين مسلمون جميعا و دينهم فطري ووسطي ومالكي وعفوي. فلا يأتي أحد لا يفرض عليهم الدين بطريقته وأسلوبه لأهداف خاصة ومصالح غرضية. وحذر زيدان من تعمد رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الأركان والكتل ذات الأجندات التي تقدم مصالحها ولا هدف لها إلا الوصول إلى الحكم وإزاحة الحكومة من استغلال هذه الحادثة لإظهار عجز الحكومة وعدم الانصياع لأوامر رئيسها ووزير الدفاع لماحقة هذه الناقلة التي اخترقت سيادة ليبيا. فالأمر يتجاوز الخلاف بين الحكومة والبرلمان لأنه يتعلق بالوطن ومقدراته وسيادته وكرامته. ما جرى اليوم انعكاس آخر لاحتدام الصراع على السلطة و ترصد الأطراف السياسية لبعضها بعضا ورغبة كل طرف في الإجهاز على خصمه. وكشف فاضح لعجز السلطات الليبية: تنفيذية وتشريعية على اتخاذ موقف صريح من حدث غير اعتيادي يمس سيادة البلد وحرمة مياهه الإقليمية. ويطرح أسئلة كثيرة عن مستقبل المسار الديمقراطي والحراك المجتمعي في ليبيا.
