قالت مصادر سياسية جزائرية إن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم سيعودان قريبا إلى واجهة الأحداث على خلفية طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستعانة بهما، في حملة انتخابات الرئاسة التي ستنطلق في 21 مارس (آذار) الجاري. وذكرت المصادر القريبة مما يسمى «جماعة الرئيس»، ل«الشرق الأوسط» أن أويحيى وبلخادم شاركا نهاية الأسبوع الماضي في أول اجتماع ل«مديرية حملة الرئيس المترشح». وعدت ذلك «إيذانا بعودة الرجلين إلى العمل السياسي»، ورجحت تكليفهما بمهام حكومية بعد انتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 من الشهر المقبل. ويتوقع أنصار بوتفليقة فوزا كاسحا على أساس أنه «يحظى بتأييد وحب غالبية الجزائريين»، بينما المعارضون يقولون إن «السلطة ستزور الانتخابات لوجود مصلحة في بقاء وضع البلاد على حاله، ورفض مطلب تغيير النظام». ولا يعرف ما هي مهام أويحيى وبلخادم ضمن الطاقم الذي سيخوض الحملة التي ستدوم 21 يوما. وسبق لبلخادم أن صرح بأنه سينزل إلى الميدان للترويج ل«الولاية الرابعة». أما أويحيى فلم يعرف له موقف علني من رغبة مفترضة لدى الرئيس الاستمرار في الحكم، منذ إزاحته من قيادة «التجمع الوطني الديمقراطي»، مطلع 2012. ويعد «التجمع» القوة الثانية في البرلمان. وأشيع بأن إزاحة أويحيى كانت بإيعاز من بوتفليقة. وواجه بلخادم معارضة شديدة لما كان أمينا عاما لحزب الأغلبية (جبهة التحرير الوطني)، واضطر إلى التنحي مطلع 2012 أيضا، وأشيع حينها أن بوتفليقة، الذي هو رئيس الحزب، حرض معارضيه على الإطاحة به. ولم يسمع لأي من الرجلين كلام يفيد بأن بوتفليقة هو سبب إبعادهما من حزبيهما ومن ساحة العمل السياسي. وأضافت المصادر ذاتها أن عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية، وهو من أشد الموالين لبوتفليقة، سيتكفل بالتنقل إلى عدة بلدان حيث توجد الجالية الجزائرية بكثافة، لإقناع أفرادها بالتصويت لصالح الرئيس، الذي أعلن عن ترشيحه على لسان رئيس الوزراء عبد المالك سلال السبت الماضي. بينما لا يعرف المهام التي سيؤديها أمين عام «جبهة التحرير» عمار سعداني، ورئيس «تجمع أمل الجزائر» وزير النقل عمار غول، الذي يعد أيضا من أبرز الموالين للرئيس واختار الاستقالة من حزبه الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم» العام الماضي، وتأسيس حزب جديد حتى ينضم به إلى صفوف «الموالاة». من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش (1989 - 1991) مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة، عن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة بذريعة أن «النظام مغلق». وفهم منه أن بوتفليقة هو مرشح النظام، وبالتالي فنتائج الاستحقاق محسومة لصالحه. وأصدر حمروش بيانا في 17 فبراير (شباط) الماضي، أبدى فيه نيته للترشح. ولكن حينها لم يكن ترشح بوتفليقة قد أعلن عنه.