أفادت مصادر عليمة ل "الخبر" أن الجزائر أبدت عزمها على شراء حصة البنك الخارجي الليبي واستعادة كامل الحصص في رأسمال بنك ما بين القارات العربي الذي تتقاسمه مع البنك الجزائر الخارجي ، ويعتبر البنك الجزائري الوحيد في أوروبا الذي يسجل حصيلة سلبية، ووضعت مسألة استعادة البنك ضمن أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لليبيا اليوم. أوضحت نفس المصادر أن وفدا تقنيا ممثلا للبنك الخارجي الجزائري توجه إلى ليبيا يوم الخميس الماضي للتمهيد للمفاوضات، في انتظار وصول الوفد الذي يترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال والذي يضم بالخصوص وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي والخارجية رمطان لعمامرة، وتسعى الجزائر إلى إقناع الطرف الليبي بأهمية الاتفاق على تنازل طرابلس للجزائر بنسبة الأغلبية، وتجاوز مرحلة الخلافات، علما أن رأسمال البنك الذي تأسس عام 1975 وأخذ تسميته الحالية في 2005، يقدر ب158.1 مليون أورو، تمتلك منه الجزائر 79.05 مليون أورو من خلال البنك الجزائر الخارجي ، ويترأس مجلس الإدارة الطرف الجزائري ممثلا في الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري محمد لوكال، وينوب عنه الليبي جياد الله الطلحي. وتسبب عدم التوصل إلى حل عملي بخصوص البنك إلى مشكلة عويصة في علاقات الجزائروطرابلس. وجدير بالاشارة أن بنك الجزائر الخارجي والبنك الخارجي الليبي يمتلكان نسبة 50% لكل منهما في الرأسمال الاجتماعي، وبالتالي فإن شراء الجزائر لأسهم الأغلبية أو الكاملة للمؤسسة المصرفية يجعلها تمتلك أول بنك جزائري ينشط بالخارج وفقا للقوانين المعمول بها أوروبيا. في ظل غياب تام لشبكة البنوك الجزائرية بالخارج على عكس المغربية والمصرية، وتمتلك الجزائر حصصا أيضا في المصرف العربي للتجارة والاستثمار الخارجي بدبي بنسبة 15.66% بالشراكة مع ليبيا والإمارات العربية، لكن البنك لا يواجه أية صعوبات خاصة بعد تجاوزه إجراءات التجميد الذي طاله. وكان البنك الخاضع للقانون الفرنسي الوحيد الذي لم يخضع لإجراءات تجميد أصوله، إلا أنه كان من بين المعنيين بالتدابير المتخذة من قبل البلدان الأوروبية والخاصة بتدعيم رأسماله، وحاولت الجزائر مرارا إقناع ليبيا بضرورة تنازلها على البنك وشرائها حصتها والقيام أيضا برفع رأسماله، إلا أن الطرف الليبي رفض المقترحات الجزائرية بصورة كاملة رغم إقدام الجزائر على تحويل أموالها بالعملة الصعبة نحو باريس فور طلب السلطات الفرنسية من بنوكها الوطنية والأجنبية تعزيز رأسمالها الاجتماعي، في إطار مواجهة الأزمة المالية الأوروبية بغرض تأمين ساحتها المصرفية، وبعد فترة زمنية قامت الجزائر بإعادة جزء كبير مما تم تحويله من أموال لعدم توصل الطرفين إلى صيغة توافقية، ويرتقب أن يجد الجانبان الجزائري والليبي خلال زيارة سلال حلا مرضيا للطرفين، مع إمكانية حصول الجزائر على نسبة الأغلبية على الأقل في رأسمال البنك. علما أن الشريك الليبي يرغب حاليا في إعادة الرئاسة له بصورة مباشرة وآلية بعد أن كانت الجزائر تضمنها، وبالتالي إمكانية تسيير البنك، وهو عامل خلاف أيضا بين الطرفين. ويواجه البنك الوحيد للجزائر في أوروبا صعوبات كما تكشف عنه حصيلة المؤسسة المصرفية لسنة 2012، ويرتقب أن تكون السنة الحالية أيضا صعبة، وتبين الحصيلة الرسمية للبنك تسجيل عجز ب12.393 مليون أورو مع نهاية السنة المالية 2011، وإحصاء ديون غير مضمونة التحصيل أو ذات طبيعة نزاعية تقدر ب17.01 مليون أورو، أهمها في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل 68%، وبلدان إفريقية ب13%، والبلدان الأوروبية ب6%، وليبيا ب3%. وستضع الجزائر كل ثقلها السياسي والاقتصادي خلال زيارة سلال، خاصة مع عودة مجمع سوناطراك للعمل في ليبيا رغم الوضع الهش، ولكن أيضا تقديم الجزائر لدعمها السياسي والأمني لتفادي تحول ليبيا إلى ما يعرف بالدولة "الفاشلة" في ظل سيادة الميليشيات وانتشار الأسلحة وتوقف الصادرات النفطية والغازية، وهو ما سيساهم في تليين الموقف الليبي على الأرجح لصالح حل توافقي بخصوص ملف البنك الذي تأسس لدعم حركة المبادلات التجارية بين أوروبا والمغرب العربي وإفريقيا.
