كشفت مصادر أمنية ليبية ل«الشرق الأوسط» النقاب عن أن توقيف السلطات الليبية لأربعة عسكريين أميركيين لفترة وجيزة لم تتجاوز الساعتين قبل إطلاق سراحهم، جرى بسبب تبادلهم إطلاق النار مع إحدى البوابات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس. وروت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن «الأميركيين الأربعة كانوا يستقلون سيارتين قبل أن يجري توقيف السيارة الأولى (مصفحة) في منطقة العجيلات غرب طرابلس وطلب أوراقهم الثبوتية». وأضافت: «فجأة بادرت السيارة الثانية بإطلاق النار فرد عليها حرس البوابة فهربت وجرى القبض على الأميركيين وجرى إحراق سيارتهما، وسلما صباح أمس إلى وزارة الداخلية الليبية في طرابلس تمهيدا لتسليمهم للسفارة الأميركية». وقالت المصادر إن الأربعة يعملون كموظفين بمكتب الأمن الإقليمي بالسفارة الأميركية في طرابلس ولديهم تأشيرات سارية وتصاريح أمنية وموافقات رسمية بحمل سلاح وبطاقات خاصة. وعقب توقيف العسكريين الأربعة حلقت طائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية فوق سماء طرابلس وفقا لما أكده سكان محليون في المدينة، في ما بدا أنه محاولة أميركية لتعقب المعتقلين وتحديد مكان اعتقالهم. وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي قد أعلنت في بيان مقتضب أن «العسكريين الأربعة الذين احتجزوا لدى الحكومة الليبية أفرج عنهم». وأضافت بساكي أن الأربعة «كانوا يعملون في منطقة صبراتة (الشهيرة بآثارها الرومانية، على بعد 65 كيلومترا غرب العاصمة الليبية) في إطار جهود الاستعدادات الأميركية عندما جرى توقيفهم». وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن الأربعة كانوا يدرسون على ما يبدو طرقا محتملة لإجلاء العاملين بالسفارة الأميركية في طرابلس. وقالت بساكي «نثمن علاقاتنا مع ليبيا الجديدة»، مؤكدة أنه «لدينا شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة وعلى دعمنا القوي لعملية الانتقال الديمقراطي التاريخية لليبيا». وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن واشنطن على تواصل مع السلطات في طرابلس للتوصل إلى إطلاق سراحهم. واكتسب الحادث أهمية أكبر بسبب الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2012 في بنغازي وأسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين، حيث أثار الهجوم عاصفة سياسية في واشنطن مع اتهام الجمهوريين إدارة الرئيس باراك أوباما بتغيير رواياتها عمن يقف وراء الهجوم. واختطفت قوات أميركية خاصة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نزيه الرقيعي الشهير بأبو أنس الليبي من قلب طرابلس بسبب مزاعم أميركية حول تورطه في تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة لدى كينيا وموزامبيق عام 1988. ونقل أبو أنس الليبي إلى نيويورك حيث دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، علما أن اعتقاله أربك الحكومة الليبية التي أدانت «خطفه» وأكدت أنها لم تبلغ مسبقا بعملية أسره. واستهدف أكثر من هجوم أميركيين في ليبيا منذ 2011 بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي من قبل مجموعات محلية بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولاياتالمتحدة. وأعلنت الولاياتالمتحدة الشهر الماضي أنها تقدم مكافآت قدرها 10 ملايين دولار لمن يساعد في رصد الناشطين الذين يقفون وراء هذا الهجوم. وفي نهاية الشهر الماضي، قتل مجهولون مدرسا أميركيا بالرصاص في هجوم في بنغازي، جرى نسبته إلى إسلاميين متطرفين، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي يأتي بينما تبذل السلطات الليبية جهودا شاقة لضم مجموعات المسلحين الذين ساهموا في إسقاط القذافي إلى الجيش النظامي. وقالت وزارة الدفاع الأميركية أخيرا، إن الجيش الأميركي مستعد لتدريب ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف عسكري ليبي في قاعدة في بلغاريا، بالتزامن مع إعلان الأميرال ويليام ماكرافن رئيس القيادة الأميركية للعمليات الخاصة أن هناك خططا لتدريب وحدة لمكافحة الإرهاب. إلى ذلك، نفت مصادر ليبية ل«الشرق الأوسط» وجود أي أبعاد أو خلفية سياسية لحادث مقتل مواطن تركي متأثرا بجراح أصيب بها خلال محاولة سطو مسلح نفذها مجهولون على مكتب للخطوط الجوية التركية بالعاصمة الليبية طرابلس مساء أول من أمس. وأوضحت المصادر أن الحادث جنائي والمشتبه بهم شخصان من عمال المكتب يحملان جنسية إحدى الدول العربية، مشيرة إلى تعميم أسماء الجناة في المنافذ الحدودية لاعتقالهما وضمان عدم هروبهما خارج البلاد. وكانت تقارير تركية قد نقلت عن مصدر، أن موظفا تركيا يعمل بمكتب الخطوط الجوية التركية في برج طرابلس وسط العاصمة (شمال) قتل، وأصيب موظف آخر بجروح خطيرة، إثر محاولة مجهولين يحملون أسلحة بيضاء سرقة أموال من المكتب. واستبعد المصدر تعليق الرحلات الجوية للخطوط الجوية التركية لدى ليبيا، عادا أن الحادث عرضي. ويقع برج طرابلس الذي شهد الحادث وسط المدينة، ويضم العديد من مكاتب السفارات الأجنبية وخطوط الطيران العالمية. وكان شهود عيان قالوا في وقت سابق إن قتيلين تركيين سقطا جراء هجوم مسلح من مجهولين على مكتب الخطوط الجوية التركية بطرابلس بهدف السطو، بينما أكد المصدر الدبلوماسي أن موظفا واحدا توفي متأثرا بجراحه، بينما لا يزال الآخر يتلقى العلاج، وحالته حرجة. إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن مئات المواطنين الليبيين تظاهروا مساء أول من أمس في كل من بنغازي والبيضاء وشحات وطرابلس للتنديد بقرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) القبول مبدئيا بمقترح تمديد عمله حتى يوم 24 من شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014. ورفع هؤلاء المتظاهرون الشعارات التي تندد بالقرار، كما حملوا المؤتمر الوطني والحكومة مسؤولية الوضع الأمني والسياسي في مختلف المدن الليبية. ولفتت الوكالة إلى أن المتظاهرين عبروا عن استيائهم من الإخفاقات الكبيرة للمؤتمر الوطني والتي خيبت آمال الليبيين في تطلعاتهم لقيام دولة حرة ومستقرة بعد ثورة السابع عشر من فبراير (شباط). وطالبوا بعدم التمديد للمؤتمر وبتسليم السلطة التشريعية مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء إلى حين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة. من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية بمدينة أجدابيا أمس (السبت) إن 38 سجينا فروا أمس من سجن الشرطة القضائية بالمدينة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة سجناء منهم وإرجاعهم إلى السجن، بينما لا يزال بقية السجناء الآخرين فارين ولم يجر اعتقالهم. وكان نفس السجن قد شهد منتصف شهر سبتمبر الماضي عملية فرار مماثلة لعشرات السجناء، علما أن الهروب الجماعي للسجناء بات ظاهرة في معظم السجون الليبية التي تعاني سوء التنظيم والإدارة. في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان الذي ترأس أمس اجتماعا موسعا في مدينة ترهونة حضره عدد من أعضاء المؤتمر الوطني عن المدينة ورئيس وأعضاء مجلسها المحلي، إن زيارته للمدينة جاءت بهدف الوقوف على الاحتياجات التي تفتقر إليها المدينة وضواحيها والاطلاع عن كثب على المشاكل والمختنقات التي تعرقل تنفيذ بعض المشاريع التنموية. ووجه زيدان الشكر والتقدير لأهالي مدينة ترهونة وحكمائها وثوارها للاستقرار الأمني الذي تشهده، لافتا إلى أن هذا هو ما سيمكن من تنفيذ أي مشاريع في المستقبل بما يعود بالفائدة على سكانها وعلى أبناء الوطن كافة، على حد قوله في تصريحات للصحافيين.