في سابقة من نوعها، سيخرج ظل عبد الإله بنكيران، وكاتم أسراره، عبد الله باها، وزير الدولة، لتقديم النص القانوني المتعلق بالحكومة، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، بعد استدعاء موجه من قبل عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة. وياتي أول حلول لباها ضيفا على لجنة العدل والتشريع، بعد أسابيع قليلة على عرض القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها على المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه الملك محمد السادس، وانتهى بالموافقة عليه، في انتظار استكمال المسطرة القانونية بالمصادقة عليه من قبل المؤسسة التشريعية ونشره في الجريدة الرسمية، حسب يومية " المساء" في عددها الصادر غدا الاثنين. وحسب مصادر برلمانية، فإن إحالة القانون التنظيمي للحكومة على لجنة العدل والتشريع سيكون مناسبة لنقاش حاد بين الحكومة وأغلبيتها من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، مشيرة إلى القانون يتضمن مقتضيات جديدة، من قبيل إجازة أن ينوب رئيس الحكومة عن الملك في رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة منذ استقلالها سنة 1956.