يبدو أن عبد اللطيف وهبي، الرئيس الجديد للجنة العدل والتشريع، والذي لم يمض سوى بضع أيام على كرسي رئاسته لهذه اللجنة قادما إليها من رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ''داخل سخون''لهذه اللجنة ويريد أن يظهر قدرته على الاسراع في التشريع وانزال الدستور عن طريق لجنته. وهبي يحاول أن يقوم في ظرف قياسي ما عجزت عنه حكومة عبد الاله بنكيرات القيام به في ظرف ازيد من سنتين.
فقد أقدم على برمجة أربعة قوانين تنظيمية في اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، ويتعلق الامر بكل من، مشروع قانون تنظيمي حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وبهذا سيكون وهبي وفي سابقة من نوعها قد جر في هذا الاجتماع، ولأول مرة، وزير الدولة عبدالله بها، العلبة السوداء لرئيس الحكومة، إلى اللجنة لتقديم النص القانوني المتعلق بالحكومة، إضافة إلى كل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لتقديم قانون المحكمة الدستورية، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لتقديم قانون لجان تقصي الحقائق ومحمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة لتقديم قانون المجلس الاقتصادي.