أثيرت في الاجتماع الأخير لأمانة حزب العدالة والتنمية، يوم السبت الماضي، مسألة المفاوضات حول النسخة الثانية من الحكومة المغربية، التي طال انتظارها من طرف الرأي الوطني العام. وأوضح بيان تلقى موقع "مغار بكم" نسخة منه صباح اليوم، أن الاجتماع كان مناسبة تقدم خلالها عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب،ورئيس الحكومة، بعرض "حول المسار العام للمشاورات حول تشكيل الأغلبية الجديدة في نطاق احترام الاختصاصات الدستورية والتشاور بين مكونات الأغلبية". كما تقدم أعضاء الأمانة العامة خلال الاجتماع، يضيف البيان، بتصورات ومقترحات وملاحظات، حيث جددوا تفويضهم لبنكيران،" بصفته رئيس الحكومة لإتمام المرحلة النهائية من المشاورات في إطار مراعاة المصلحة العليا للبلاد والاستعداد للخيارات التي تقتضيها". ولم يتضمن البيان أي تفصيلات او معطيات تتعلق بالمرحلة التي وصلت إليها المشاورات، أو تشرح أسباب هذا التأخير، أو " البلوكاج"، كما يصفه بعض المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب. وأضاف بيان الأمانة العامة للحزب، أنه تم تقديم تقرير حول الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب باقليم فاس،" وما صاحبها من خروقات وسلوكات مشينة وخطيرة من قبيل استخدام المال الحرام، والعنف الإجرامي ضد مناضلي الحزب الذي كاد أن يودي بحياة أحدهم وترهيب المواطنين في بعض المناطق والحيلولة دون أدائهم لواجب التصويت". وسجل المصدر ذاته،"خطورة هذا المنزلق الذي له بالغ الضرر على مسار التحول الديمقراطي، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكراره ". وأوضح البيان، أن حزب " المصباح" متمسك بقيم الديمقراطية وممارسته الفعلية لها، والتي تقتضي التداول بين البرامج والتوجهات السياسية في تدبير الشأن العام والاحتكام إلى إرادة المواطنين والتسليم بنتائج الاقتراع واستخلاص الدروس اللازمة منها،" مضيفا أنه لم يكن ليتأخر عن الإقرار بالنتيجة لو كان الأمر يتعلق بممارسات شفافة ونزيهة وقائمة على تنافس شريف قاعدته البرامج والأفكار. ووصف ماجرى في دائرة مولاي يعقوب، التي فاز فيها مرشح حزب الاستقلال، بأنه من "الظواهر الخطيرة التي تلحق الضرر بالممارسة السياسية ومصداقية المؤسسات المنتخبة، من قبيل الترحال السياسي واستعمال المال الحرام لشراء ذمم الناخبين في استغلال بشع لأوضاع الفقر والأمية والتحريض على استعمال العنف والترويج لممارسته مما يهدد سلامة المجتمع". إلى ذلك، أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اعتزازها بمناضليه في دائرة مولاي يعقوب، وبنظافة حملتهم الانتخابية، ونظافة الأصوات التي حصلوا عليها رغم كل أعمال الترهيب والتخويف والعنف،مضيفة أن الحزب يعتز باستمرار التفاف المواطنين حوله، "رغم محاولات التضليل والتخويف والإرهاب للمواطنين وبعض التواطؤ كالزيادة في أثمان الغاز المنزلي خلال أيام الحملة بقرار محلي".