قالت يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا الجمعة، إنها علمت أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، قررت إحالة ملف محمد الحر،نائبها الثالث الذي سحبت منه التفويض، وأعفته من مهامه الاثنين الماضي، على القضاء، بعد تورطه في مجموعة من الخروقات والتجاوزات وهدر المال العام. وبحسب مصادر اليومية،فإن العمدة اطلعت على جملة من التجاوزرات التي ارتكبها محمد الحر،ومنحه امتيازات لعدد من المتعاملين مع المجلس، وخاصة ترخيصه لإحدى الشركات المنظمة لمعارض تجارية،باستعمال الإنارة العمومية عبر ربط المعرض بالتيار الكهربائي الخاص بالمسبح البلدي،بالحي المحمدي، والذي من شأنه أن يكلف المجلس أزيد من 10 ملايين سنتيم خلال 30 يوما، وهي المدة التي نظمت خلالها الشركة معرضها التجاري. إلى ذلك، فقد أكدت مصادر من داخل المجلس الجماعي لمراكش،في اتصال ب"الأخبار" أن المعرض التجاري المذكور، والمنظم مابين منتصف شهر يوليوز إلى منتصف شهر غشت الماضيين، وبالنظر إلى تزامنه مع استغلال احدى الشركات للمسبح البلدي، فإن هذه الأخيرة رفضت أداء مستحقات استهلاكها من الماء والكهرباء بسبب استغلال شركة المعارض للماء والكهرباء أيضا. إلى ذلك،علمت نفس اليومية، أن عريضة المطالبة بإقالة محمد الحر،من مهامه كنائب للعمدة،وقع عليها حتى حدود ليلة أمس الأربعاء،68 عضوا من أصل 96 عضوا يشكلون المجلس الجماعي لمراكش.