أكد محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أنه تم إرسال مفتشين إلى مختلف البنوك يعملون حاليا على عملية تقييم عمليات منح القروض، لاسيما التي لها علاقة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال المحافظ "سنرى ماهي الحصة المخصصة للقروض الممنوحة للشباب وكذا وتيرة التسديد... والقروض المتعثرة أو القروض الجديدة التي قد تحمل مخاطر". وفي ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر بنك الجزائر لتقديم تقرير الوضع المالي والنقدي لسنة 2012، شدد على ضرورة نمو القروض السليمة الموجهة للاقتصاد بما فيها الموجهة للفلاحة التي قال إنها القطاع الأقل استفادة من القروض. وقال إن البنوك الجزائرية مدعوة للقيام بدورها الاستراتيجي المتمثل في الاستخدام الأمثل للمدخرات الوطنية لفائدة الاستثمار المنتج وتمويل النمو خارج قطاع المحروقات. كما تحدث عن ضرورة تسهيل حصول العائلات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية والخدمات البنكية الأساسية. ويشير التقرير إلى أن القروض الموجهة إلى الاقتصاد ارتفعت في 2012 لتبلغ 15.3 بالمائة مقابل 14 بالمائة في 2011. كما أن معدل ارتفاع نسبة منح القروض بين 2002 و2012 بلغ 16.1 بالمائة، فيما قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص ب20 بالمائة، إذ تحصل هذا القطاع على أكثر من 50 بالمائة من القروض الممنوحة من البنوك. وردا على سؤال حول إمكانية عودة القروض الاستهلاكية على خلفية الإعلان عن مناقصة لعصرنة مركزية المخاطر الخاصة بالمؤسسات والعائلات، تجنب محافظ بنك الجزائر الخوص في الأمر واكتفى بالقول أن مهمة بنك الجزائر تقتصر في تنصيب اللجنة وتسيير عملها، واعتبر أن القروض الاستهلاكية موجودة فعلا وتتركز في قطاع العقار والسكن "الذي يعد استثمارا بالنسبة للعائلات". وتحفظ المحافظ عن ذكر أهم الإجراءات التي يقترحها بنك الجزائر ضمن الفوج الذي شكل على مستوى وزارة المالية للنظر في كيفية التقليل من حجم الواردات، وقال إن ممثلي البنك يقومون بعملهم في إطار اللجنة. لكنه ربط ارتفاع الواردات ب«نمط الاستهلاك الجزائري"، في رده على سؤال حول جدوى القروض المستندية التي يشير بعض الخبراء إلى أنها لم تساهم إلا في زيادة الربح للبنوك دون أن تؤثر على حجم الواردات. وتحدث، من جانب آخر، عن تدعيم إجراءات الرقابة بالنسبة لعمليات الصرف، مشيرا إلى أنه رغم وجود القانون الخاص بالرقابة منذ 1996، فإن هذه الأخيرة عرفت تكثيفا بين 2010 و2012 وذلك في ثلاثة محاور هي "التجارة الخارجية"، "الرقابة الشاملة" و«التحقيقات الخاصة". ويكشف تقرير بنك الجزائر أنه في المجموع أعد مفتشو البنك 186 محضرا خاصا بمخالفات الصرف بين 2010 و2012، أغلبها تخص متعاملين اقتصاديين. وأنه بين 2007 و2012 تم منع 277 متعاملا من التوطين البنكي وتحويل الأموال تجاه الخارج بسبب اكتشاف مخالفات في الصرف على خلفية عمليات مراقبة للتجارة الخارجية. وعن مسألة فتح مكاتب للصرف ومكافحة السوق الموازية، ذكر لكصاسي بأن هناك قانونا لضبط وتنظيم سوق الصرف منذ 1995. ولم يفصح عن إمكانية رفع منحة الصرف التي مازالت تقدر ب15 ألف دج سنويا. وأكد التقرير الصادر عن بنك الجزائر المتعلق بالوضع المالي والنقدي للبلاد في 2012، أنه رغم الوضع المالي الخارجي "المتين" للجزائر والذي "يمثل المرساة للاستقرار المالي الخارجي"، فإن التأثر المتزايد لميزان المدفوعات تجاه الارتفاع في واردات السلع والخدمات يجعله "أقل قدرة على التكيف حاليا مع الصدمات الخارجية المرتبطة خصوصا بانخفاض محتمل لأسعار المحروقات". ولهذا شدد التقرير على ضرورة استمرار بنك الجزائر في "التسيير الحذر للاحتياطات الرسمية للصرف". وأعطى محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أمس، أهم المؤشرات المالية التي ميزت سنة 2012، في انتظار عرض تلك الخاصة بالسداسي الأول 2013 قبل نهاية هذا الشهر، حسبما كشف عنه بالمناسبة. ومن هذه المؤشرات نذكر الاستقرار النسبي في أسعار المحروقات في حدود 111 دولارا للبرميل وهو ما نتج عنه تسجيل فائض بنسبة 6 بالمائة في ميزان المدفوعات وهو ما يوافق 12.3 مليار دولار، ويبقى رغم ذلك أقل من المسجل في 2011 والذي قدرت نسبته ب8.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأرجع التقرير هذا التراجع إلى الارتفاع "الكبير" في الواردات لاسيما غير الغذائية التي قدرت نسبتها بقرابة 20 بالمائة، مع تسجيل تقليص في حجم الصادرات من المحروقات. وبالنسبة لاحتياطات الصرف-بدون احتساب الذهب-فقدرها في نهاية 2012 ب190.66 مليار دولار في حين بلغت 182.22 مليار دولار في 2011. وأوضح السيد لكصاصي أن هذا المستوى يمثل(ضمان تغطية) أكثر من ثلاث سنوات (5ر36 شهرا) من واردات السلع والخدمات. معربا عن ارتياحه للوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر من خلال احتياطات الصرف الرسمية ناقص الديون الخارجية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي قدر ب55ر91 بالمائة في 2012 وهي حصة "تفوق بكثير مستوى أغلبية البلدان الناشئة في آسيا التي تعرف وضعا بمستوى الديون الخارجية وحصة خدمة هذه المديونية المنخفضة تاريخيا". وفي هذا الصدد، أكد على أهمية مواصلة "تسيير حذر لاحتياطات الصرف". مبرزا "أمن الاستثمارات" مع تحقيق مردود معقول. وبخصوص نسبة النمو فقدرت في 2012 ب3.3 بالمائة مقابل 3.8 بالمائة في 2011، منها 7.1 بالمائة نمو في قطاع المحروقات. نسبة التضخم تتراجع إلى 6.2 بالمائة في جويلية 2013 وكشف محافظ بنك الجزائر أن نسبة التضخم تراجعت إلى 6.2 بالمائة في جويلية 2013، وكانت قد بلغت نهاية 2012 حوالي 8.9 بالمائة وهي أعلى نسبة تسجل بالجزائر. وأرجع تقرير البنك هذا الارتفاع التاريخي في التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب12.2 بالمائة، وهو الارتفاع الناتج عن زيادة كبيرة في أسعار المواد الطازجة ب21 بالمائة وعلى رأسها لحم الغنم الذي ساهم وحده بالربع في رفع نسبة التضخم. كما سجل أكبر ارتفاع في التضخم شهر جانفي 2013 الذي ساهم في هذا الارتفاع بنسبة 87 بالمائة.
