يمكن القول إن صوت المعارضة التونسية خلال هذه المدة قد بلغ أعلى درجاته وأقصى مطالبه، حيث تطالب الأطراف المعارضة، أحزابا وجمعيات ومنظمات، بحل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة معا، مستندين في هذا المطلب الراديكالي إلى فكرة أن شرعية الحكومة والبرلمان قد انتهت بحكم تراكم الإخفاقات والفشل. والسؤال الذي يطرح أمام مطالب راديكالية وحاسمة كهذه هو أن هذه الأطراف التي تجمعت تحت سقف المعارضة هل هي محقة أم أنها مجرد معارضة تصطاد في الماء العكر وتستغل تأزم الأوضاع لسحب البساط من «الترويكا» وتضييق الخناق عليها؟ في الحقيقة من غير الموضوعية والحياد الفكري تقديم إجابة تقطع بنعم أو لا؛ فالمسألة معقدة ومركبة إلى درجة أن للمعارضة بعض الحق ولكن من جهة أخرى هي مسؤولة أيضا وإن كانت مسؤوليتها غير مباشرة. طبعا بالنسبة للمعارضة التونسية والمواطنين الذين يساندونها في الموقف، فإن الحكومة هي المسؤولة عن الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس وذهبت ضحيتها أرواح تونسية عدة. لذلك، فإنه مع كل حادث إرهابي يرتفع سقف المعارضة وتشتد نبرتها حدة. لا يعني توجيه مثل هذا الاتهام ل«الترويكا» بأنها ضالعة في أحداث الإرهاب التي تشهدها تونس منذ أشهر طويلة، وبدأت في الأسابيع الأخيرة تعرف تواترا ملحوظا، ولكن المقصود بالتحديد أن موقف «الترويكا» من قضايا حساسة قد ساعد تيار السلفية الجهادية التكفيرية في تونس على الانتقال من مرحلة تونس أرض دعوة إلى مرحلة تونس أرض جهاد. وللتوضيح أكثر، فإن وقوف «الترويكا» بقوة إلى جانب رابطات حماية الثورة والتغطية على تجاوزاتها الخطيرة (مثل الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات التونسية وأكثرها عراقة) وعدم الاهتمام بالأصوات التي نادت بحلها معبرة عن خطورتها وسطوها على وظيفة الدولة في حماية الثورة.. مثل كل هذا رصيدا سلبيا في حساب الأحزاب الحاكمة. ذلك أن مجموعات تنتمي إلى هذه الرابطات مارست العنف في أوقات سياسية مختلفة وكانت في تحركاتها في خدمة مواقف «الترويكا» وضد الأطراف المعارضة لها. من جهة أخرى، واصلت النخبة السياسية الحاكمة في سلوكها السلبي وعدم التجاوب مع تحذيرات المعارضة فاتحة الباب على مصراعيه لدعاة بعضهم من الفئة التكفيرية المتشددة وأصحاب أفكار موغلة في الانغلاق والماضوية وهي أفكار غريبة على الإسلام المعتدل في تونس وهجينة بالمعنى الاجتماعي والثقافي والحضاري بالنسبة إلى المجتمع التونسي وكيفية تصوره للدين. كما سمحت الحكومة لعناصر «سلفية جهادية» تونسية بالسيطرة على الجوامع واعتمادها فضاء لتمرير الأفكار وإعادة تشكيل علاقة التونسي بالدين. وفي خصوص سيطرة هذا الفكر على مساجد عدة، نذكر كيف التف مريدو أبي عياض حول شيخهم في جامع الفتح بعد أحداث السفارة الأميركية، وذلك في محاولة منهم للذود عنه ضد قوات الأمن المحاصرة للجامع. مع العلم أن بعض مريدي أبي عياض متورطون في الأعمال الإرهابية الأخيرة. وفي هذا السياق نشير إلى نقطة خطيرة جدا وهي أن القائمة الرسمية للأسماء المتورطة في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي أظهرت انتماء البعض منها إلى «تنظيم عقبة بن نافع» وهو تنظيم تابع ل«القاعدة» وأيضا إلى تنظيم أنصار الشريعة لصاحبه الشيخ أبي عياض. أيضا قامت «الترويكا» الحاكمة بإصدار عفو عام، شمل عناصر متورطة في أحداث سليمان الإرهابية في عام 2006. والمشكلة لا تكمن في تمتع هذه العناصر بالعفو ولكن كل الدلائل تؤكد أنها لم تخضع إلى مراقبة بعد العفو عنها، حيث إن بعضهم متورط في أحداث جبل الشعانبي مما يعني أن - بعضهم - لم يقطع مع الإرهاب والعنف. وفي الحقيقة أبسط شيء يقوم به جهاز داخلية، حتى لو كان متوسط الخبرة، هو إخضاع كل المتورطين في عمليات إرهابية وتم العفو عنهم إلى المراقبة وهو ما لم يتم حسب الوقائع الراهنة. وباستعراض كل هذه الأخطاء التي قامت بها «الترويكا»، نفهم لماذا يجري تحميلها مسؤولية كل الحوادث الإرهابية من الاغتيالات السياسية إلى قتل الجنود وذلك من منطلق أنها أخطأت في مساندة رابطات حماية الثورة وأخطأت عندما سمحت بتطبيق نظرية الفوضى الخلاقة في المساجد التونسية وأخطأت أيضا في عدم الحسم الاستباقي أو المبكر في خصوص الاتجاهات الدينية التكفيرية الجهادية، أي أنها مكنت غول الإرهاب من الاستفادة من مناخ الحرية ومن قلة خبرتها في إدارة البلاد والدولة والحدود. يبدو إذن موقف المعارضة ومن يقاسمها المطالب على حق إلى حد ما، ولكن كونها محقة لا يعفيها في نظرنا من المسؤولية. ذلك أنه لو كانت الأحزاب المعارضة قريبة من الشعب التونسي عند إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ونجحت في اختراقه لكانت اليوم على الأقل أكثر من الأقلية الضعيفة في المجلس الوطني التأسيسي وأيضا في الحكومة. فهي أيضا مسؤولة لأنها فشلت في أن تكون الأغلبية، ومن ثمة في فرض أفكارها التي هي في تقابل آيديولوجي وسياسي مع مواقف «الترويكا» من المسائل المبدئية التي فتحت المجال للعنف ومنه للإرهاب. لذلك فإن الجميع يتحمل المسؤولية. "الشرق الأوسط"
