انقسم الصحافيون في الجزائر بخصوص اعتزام الحكومة إصدار بطاقة موحدة تسلم للصحافيين الذين يمارسون المهنة بانتظام، من أجل إثبات انتسابهم لها، علما أن الصحافيين حاليا يحصلون على بطاقة من المؤسسات الإعلامية التي ينتسبون إليها، ففيما اعتبر البعض أن الفكرة من شأنها تنظيم المهنة التي أصبحت غارقة في فوضى عارمة، تخوف البعض الآخر من أن تتحول البطاقة الموحدة سيفا بيروقراطيا جديدا مسلطا على رقاب الصحافيين. وقال الصحافي محمد إيوانوغان من صحيفة ‘الخبر' ( خاصة) والذي يمارس المهنة منذ أكثر من 20 سنة ل'القدس العربي' إن فكرة إنشاء بطاقة موحدة للصحافيين طرحت في عدة مناسبات، وأنه كان دائما من الرافضين لها، لأنها ستتحول إلى إجراء بيروقراطي إضافي يعرقل المهنة. واعتبر أنه في غياب هيئات مستقلة تحكم المهنة، فإن البطاقة هذه ستتحول إلى أداة لقمع الصحافي، مشددا على أن العاملين في المهنة في حاجة إلى تحسين ظروفهم الاجتماعية، وإلى راتب يضمن لهم العيش الكريم. وذكر الصحافي رياض وطار من الموقع الالكتروني للإذاعة ( حكومية) أنه يثمن هذه المبادرة لأنها تمثل اعترافا من السلطة بالصحافي، وستساهم في تطهير القطاع من الدخلاء، لكن عدد سنوات الخبرة المشترطة ستطرح إشكالا، لأن الكثير من الصحافيين سيجدون صعوبة في إثبات سنوات الخدمة، بسبب سياسة استغلال الصحافيين التي كانت ولا تزال الكثير من المؤسسات الإعلامية تمارسها، موضحا أنه هو نفسه يشتغل في المهنة منذ عام 1998، لكنه سيجد صعوبة في إثبات أكثر من 5 سنوات. أما الصحافي رياض بوخدشة من جريدة ‘الشروق' ( خاصة) والذي كان أحد مؤسسي مبادرة ‘من أجل كرامة الصحافي' فيعتقد أن هذا الإجراء من شأنه غربلة المهنة من الشوائب والدخلاء، ويسمح بتأسيس نقابة محترمة، كما يضع السلطات أمام مسؤولياتها فيما يتعلق بحق الصحافي في الوصول إلى المعلومة، متوقعا أن تحدث مظالم في موضوع سنوات الخبرة، لأن هناك من عمل عشرين سنة، لكنه لا يستطيع إثبات سوى ثلاث أو أربع سنوات. وترى الصحافية حياة قاصد من صحيفة ‘لاتريببن دي لاكتور' (الصادرة بالفرنسية) أنها من الذين ينظرون بإيجابية للمبادرة، كونها ستضع حدا للفوضى في القطاع، مشددة على أنه من الضروي إعادة النظر في وضعية الصحافيين الذين يعانون في المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع الخاص. وأوضحت أن شرط 10 سنوات خبرة الذي وضعته الوزارة مبالغ فيه، وأن خمس سنوات قد تكون كافية. من جهته أكد الصحافي أمين علام من صحيفة ‘وقت الجزائر' أن هناك لبسا فيما يتعلق بشرط العشر سنوات، وأنه بعد قراءته للمشروع الذي كشفت عنه وزارة الإعلام فهم منه أن هذا الشرط يخص الانضمام إلى عضوية اللجنة المكلفة بمنح البطاقة الموحدة، وليس شرطا للحصول عليها، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه فضح المؤسسات التي تستغل جهد الصحافيين دون عقود أو تأمين.