دخلت الأزمة الحكومية في المغرب، طورها الثاني بعد قبول العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقالة الوزراء الاستقلاليين الخمسة، تنفيذا لمطلب أمينهم العام للحزب حميد شباط. ويقوم الوزراء الاستقلاليون المستقيلون ضد رغبتهم، حسبما يشاع، بتصريف أعمال القطاعات التي يشرفون عليها،باستثناء الوزير "المتمرد" محمد الوفا، المحتفظ بكامل صلاحياته في إطار الحكومة الوشيكة على المغادرة أو تغيير مكوناتها. ويجري، رئيس الحكومة عبد الألة بنكيران، مشاوراته، لترميم الحكومة والأغلبية، مع أحزاب المعارضة، مراهنا على ضمها إلى الطبعة الثانية من حكومته، منفتحا على حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " الذي اتفق مع حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة، على التنسيق في المواقف بينهما،حيال الحكومة ومتزعمها حزب العدالة والتنمية . وتتباين التكهنات بشأن مصير الحكومة أوم ما بقى منها ، بين قائل إن أيامها باتت معدودة وأن "بنكيران" سيواجه صعوبات جمة في أقناع أطراف المعارضة لكي تأخذ مكان حزب الاستقلال ؛ فإما أنه سيضطر إلى تلبية شروطها ومطالبها كاملة، وهذا قد يحدث له مشاكل داخلية في حزبه، كما أن قبول المعارضة بالحد الأدنى الممنوح من طرف رئيس الحكومة، سيعرض المعارضة المنضمة لنيران حزب الاستقلال، الذي قد ينتابه شعور بالعزلة إذا نجح بنكيران في أغراء طرف أو أكثر من المعارضة الحالية. ويرى متتبعون للشأن الحزبي والسياسي المغربي، أن أمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط، نجح فعلا وقولا في تحقيق هدف واحد من حملته الضارية على "بنكيران " وحزبه، يتمثل في إجبار هذا الأحير على الرضوخ لاستقالة الوزراء المؤتمرين بأوامر الأمين العام لحزب الاستقلال. وعدا ذلك، فإن مصير حزب الاستقلال، وموقعه في الخارطة السياسية، واقع بين كماشات أسئلة عدة، أهونها بقاؤه وحيدا معزولا في المعارضة التي لن يكون لها معنى إذا خاضها "الاستقلال" وحده أو بتنسيق سيكون بالغ التعقيد والصعوبة، مع الأطراف الحليفة له في المعركة ضد بنكيران والعدالة والتنمية . وفي حالة هذا الاحتمال، فإن شباط ليس له من حلبف وفي وقوي وقادر على الصمود في صف المعارضة سوى شريكه التاريخي القديم "الاتحاد الاشتراكي " بزعامة أمينه العام ادريس لشكر، الذي له أجندته الخاصة وإكراهات لا تشبه تلك التي بوجهها "شباط" إذا من المتوقع أن يختلف الزعيمان الطموحان "لشكر وشباط" على كيفية قيادة المعارضة والمدى الذي ستأخذه معاركهما . وبهذا الاعتبار، يبدو "شباط" في الأغلب، متجها نحو "عزلة سياسية" وهو يقود سفينة حزب تعود أن لا يمكث في المعارضة طويلا، على اعتبار أن "جينات" المشاركة في تدبير الشأن العام والانتفاع منه، راسخة ومتمكنة من جسم حزب الاستقلال . وهذه ليست نقيصة بقدر ما هي براغماتية ودليل على الاعتدال في المواقف التي تربى عليها حزب "علال الفاسي" منذ عقود من الزمن . ومن المؤكد في حال فشل "شباط" في تحقيق كل المآرب التي انتفض من أجلها ضد الحكومة الأولى المترتبة عن الانتخابات التشريعية في عهد الدستور الجديد، من المؤكد أن تتحرك الزوابع ضده من الجناح المخالف له داخل حزبه .سيتهم بأنه أي شباط،قاد الاستقلاليين نحو المجهول إن لم يكن الهاوية السياسية . الأكثر من هذا أنه حتى في حالة تحقيق السيناريو المستحيل أي عودة العدالة والتنمية، وهو الحزب الأول في البرلمان، إلى المعارضة، بدون انتخابات سابقة لأوانها، فإن "الاستقلال" لن ينال، وهو في الحكومة مرة أخرى، أكثر مما ناله في ظل فريق،بنكيران. وأجمالا، يبدو المشهد السياسي مفتوحا على احتمالات عدة، سارة وضارة بالنسبة للبعض ؛ لعل اقربها إلى المنطق الدعوة إلى انتخابات قبل الأوان ، أو الدخول في متاهات تأويل قراءة الدستور في أفق تعديله بتخليص بعض بنوده من شوائب الغموض والالتباس. وهي معركة قانونية ليست مأمونة العواقب، بل قد تفقد القانون الأسمى للبلاد سمة التوافق عليه والرضا به . وفي جميع الأحوال، يظل العاهل المغربي، المتحكم في اللعبة الديموقراطية . ترى ما هي الخطوة التي سيقدم عليها وإلى أي حد ستوافق عليها وتستوعبها الطبقة السياسية ؟ الخلاصة الأولى أن المغرب، يجتاز حاليا فترة التدريب على تنزيل البنود الدستورية، وربما يلزم المكونات الحزبية كثير من الوقت للتمكن من أصول اللعبة الديموقراطية وحذق المناورة بها .
