يسود خلاف داخل لجنة تعديل الدستور، التي يرأسها عبد اللطيف المنوني، حول استدعاء جماعة العدل والإحسان للاستماع الى مقترحاتها حول تعديل الدستور. وقال مصدر مطلع ل "اخبار اليوم"، إن هناك اتجاها قويا داخل اللجنة يؤيد استدعاء الجماعة، مستندا الى ان الخطاب الملكي دعا الى الاستماع الى الجميع بدون استثناء. إلا أن آخرين من أعضاء اللجنة يعارضون ذلك بدعوى ان الجماعة غير قانونية. وبرز هذا الخلاف، أمس، خلال اجتماع عقد في الديوان الملكي بالرباط جمع المستشار الملكي محمد معتصم، بزعماء الأحزاب السياسية، بحضور عبد اللطيف المنوني، حيث سأل عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن سبب عدم استدعاء جماعة العدل والإحسان للاستماع الى مقترحاتها، فكان رد معتصم بان "هذه جماعة سياسية غير قانونية". وبشأن سبب استدعاء حركة 20 فبراير، رغم أنها "غير مرخصة"، أجاب معتصم بأن "الأمر يتعلق بحركة شبابية، وأما العدل والإحسان فهي جماعة سياسية، لكن المستشار الملكي، عبر عن الاستعداد لتلقي مذكرات ومقترحات من أي أفراد أو جماعات، تتعلق بإصلاح الدستور. ويبدو أن اللجنة التي يتوزعها موقفان، لم تحسم موقفها النهائي تجاه استدعاء العدل والإحسان. وتعليقا على هذا الموقف، قال فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة ل "أخبار اليوم" إن "الطريقة التي تسير بها لجنة مراجعة الدستور غير سليمة، وتعبر عن استمرار الوضعية السابقة"، داعيا الى "حوار شامل وتهيئ الأجواء المساعدة للانتقال الى مرحلة جديدة". وأضاف "ان عهد الدساتير الممنوحة انتهى. وحول موقف الجماعة في حالة استدعائها لتقديم مقترحات قال ارسلان "عندما يستدعوننا سندرس الأمر". وكان معتصم قد جمع زعماء الأحزاب السياسية من اجل إخبارهم بقرار العفو الملكي الذي صدر اول من امس، واستمر اللقاء حوالي ساعة ونصف، قدم خلاله عبد اللطيف المنوني عرضا موجزا حول تقدم أشغال لجنته، حيث أخبر زعماء الأحزاب بان اللجنة ستنهي الاستماع الى جميع الأطراف يوم 19 ابريل الجاري، على ان تعقد اجتماعا مع زعماء الأحزاب لاطلاعهم على الخلاصات النهائية المتعلقة بتوجهات الدستور المقترح، وذلك قبل 15 يونيو المقبل. المنوني أخبر زعماء الأحزاب بان الحركات الشبابية ومنها حركة 20 فبراير رفضت تلبية طلب اللجنة بالحضور لتقديم مقترحاتها، إلا أن مصادر من اللجنة أكدت ل "أخبار اليوم" أن إحدى مجموعات الشباب ستلتقي باللجنة اليوم. الى ذلك علمت "أخبار اليوم" ان زعماء الأحزاب الصغيرة اشتكت الى معتصم من إقصائها في وسائل الإعلام العمومي وصبت جام غضبها على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، معتبرة بانها تقصي عددا من الأحزاب من الاستفادة من الإعلام العمومي. وفي رده عليهم اكد المستشار الملكي محمد معتصم، ان "هذه المسألة تهم الحكومة مقترحا عقد اجتماع مع مسؤولي الهاكا، من أجل تدارس هذا الأمر.
