استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الثلاثاء بالرباط، الى مقترحات جمعيات إصلاح القضا،ء بشأن التعديل المرتقب . وأكد حمادي ماني رئيس المرصد المغربي للسجون، أن التعديلات التي اقترحها المرصد تتلخص في ضم قضاة إلى تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بغية تعزيز نوعية القضاء، وتأسيس مجالس جهوية للقضاء من أجل المساهمة في تدبير شؤون المهنة على المستوى الجهوي في إطار ما سيؤول إليه الدستور الحالي لدسترة الجهوية في المغرب. وقال في تصريح للصحافة، إن هذه المقترحات تشمل أيضا تأسيس هيئة عليا للسياسة الجنائية تتشكل من القضاة والإدارة العامة للأمن الوطني والدرك والمندوبية السامية لإدارة السجون وقضاة من المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف بمشاركة وزير العدل، بهدف النظر في كل ما يتعلق بالسياسة الجنائية، اضافة إلى دسترة استقلال القضاء واستقلالية القضاة. من جهته، أكد عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة ،أن اقتراحات الودادية في إطار تعديل الدستور تروم أساسا إبقاء رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بيد الملك باعتباره الضامن لاستقلالية القضاء، والارتقاء بهذا الجهاز إلى سلطة مستقلة، وعدم إقحام أي شخص غريب عن القضاة في تركيبة المجلس الأعلى من جانبه، قال السيد عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيأت المحامين بالمغرب، إن مقترحات الجمعية تهدف لأن يكون للقضاء سلطة لها مكانتها الخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجريم دستوريا أي تدخل من شخص أو مؤسسة أو بواسطة المال أو النفوذ في اختصاص السلطة القضائية. وأبرز أن هذه المقترحات تشمل أيضا تركيبة وكيفية تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي يجب أن تكون عن طريق الانتخاب وليس التعيين ، إضافة إلى انتخاب الرئيس الأول ونائبه من طرف القضاة، وتمثيلية المرأة في هذا المجلس، وتوسيع تركيبته بضم أشخاص وهيأت مشهود لها بالكفاءة والاستقامة، وكذلك سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وعدم الإفلات من العقاب، وعدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية. من جانبه، قال عبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إن مقترحات الجمعية تتوخى ضمان فصل السلط واستقلال القضاء وإيلائه المكانة اللائقة به ليصبح سلطة مستقلة ، مؤكدا على ضرورة أن يكون الملك الضامن لاستقلاله، فضلا عن ضم شخص خارج الهيئة القضائية مشهود له بوطنيته ونزاهته واستقامته ضمن تركيبة المجلس. ودعا الى ان تنضاف الى تشكيلة المجلس أيضا قاضية وقضاة يمثلون المحاكم الإدارية والتجارية، واسناده مهمة تدبير الشأن المهني للقضاة وجميع الاختصاصات المتعلقة بالقضاء، واخراج وزير العدل من تركيبته والحاق المفتشية العامة بالمجلس الأعلى كمؤسسة تابعة له.
