قالت يومية "الخبر" في عددها الصادر اليوم، إنها علمت من مصادر أمنية،أن ملف اللقاحات التي أبرمت في عهد ياسمينة بادو، وزير الصحة السابقة،يراوح مكانه منذ حوالي سبعة شهور، إذ لايزال على رفوف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وأضافت المصادر نفسها، انه لم يتم لحد الآن استدعاء أي مسؤول من وزارة الصحة للاستماع إليه، بخصوص الاتهامات التي وجهت لهم، بعد إنجاز التقرير الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الصحة. وأكدت المصادر نفسها، ان ملف صفقة لقاحات انفلونزا الخنازير التي كبدت خزينة الدولة حوالي 141 مليار سنتيم، تمت إحالته من طرف وزير العدل والحريات على أنظار الفر قة الوطنية للشرطة القضائية، التي لم تتلق لحد كتابة هذه السطور أية تعليمات من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.