الوزيرة السابقة ياسمينة بادو مطالبة بأداء 20 مليار في ملف شقتي باريس

قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تقديم شكاية إلى مكتب الصرف معززة بعقد شراء وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو لشقتين فاخرتين في باريس وذلك بهدف اتخاذه الإجراء الإداري اللازم، بعد اتهامات ب "تهريب" مبلغ ملياري سنتيم لاقتناء الشقتين المذكورتين.

وأكد مصدر مطلع بالهيئة أن عقد الشراء، الذي سيجري تقديمه، يكشف أنه أبرم في سنة 2010، أي في الفترة التي كانت فيها ياسمينة بادو وزيرة للصحة، مشيرا إلى أن القانون ينص في هذه الحالة على أن مبلغ الغرامة سيضاعف 10 مرات، ما يعني أن الوزيرة السابقة ستكون مطالبة بأداء مبلغ 20 مليار سنتيم.

وذكر المصدر أنه، في حالة عدم أداء بادو لمبلغ الغرامة، فإن مكتب الصرف سيحيل، طبقا للقانون، الملف على المحكمة.

ويأتي هذا في وقت تشير أخبار إلى أن الحسين الوردي، وزير الصحة، أحال نتائج التحريات التي أجرتها المفتشية العامة للوزارة حول الاختلالات التي عرفتها صفحة لقاحات أنفلونزا الخنازير على المجلس الأعلى للحسابات.

ومن المتوقع أن يكون المجلس باشر تحرياته في ملف الصفقة، التي كبدت الدولة 141 مليار سنيتم، والتي يتهم البعض الوزيرة بأنها كانت وراء شرائها الشقتين الفاخرتين في باريس.

وتواجه وزيرة الصحة السابقة متاعب أخرى تتمثل في تفجير فضيحة تتعلق بالتدبير السيئ للموارد المالية لوزارة الصحة، بعد إماطة اللثام عن تقرير للجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، أثناء قيامها بإحدى مهامها في مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الطبية الممولة من طرفها بالمغرب، الذي رفع الغطاء عن صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين بأثمنة مبالغ فيها، وزعت على العديد من المراكز الاستشفائية في العالم القروي