ياسمينة بادو أدت غرامة مالية لتسوية قضية الشقة في باريس

خرج مكتب الصرف المغربي عن صمته،اليوم الجمعة،بخصوص قضية الشقة التي اقتنتها ياسمينة بادو، وزيرة الصحة سابقا، في باريس، وأثارت الكثير من الجدل.
فعلى هامش لقاء لتوقيع اتفاقية شراكة بين المكتب والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، رد جواد الحمري،مدير المكتب،على سؤال ليومية " أخبار اليوم"، حول الموضوع بالقول،إن " مكتب الصرف تعامل مع ملف ياسمينة بادو بمنطق تقني وليس سياسي"، مشيرا إلى أنه بعد نشر الصحف لموضوع الشقة،" قام مكتب الصرف بإجراء تحقيق، وتم التدقيق في المعطيات المتوفرة"، مضيفا :" لدينا ملف عن هذه القضية، وقد تعاملنا معه كملف عادي مثل ملف سائر المواطنين"، لكنه في المقابل رفض الكشف عما إذا كانت الوزيرة السابقة قد حصلت على ترخيص من المكتب لإخراج الأموال اللازمة لشراء الشقة.
وكشف مصدر من المكتب، في اتصال مع نفس اليومية، أن بادو لم تحصل على أي رخصة من مكتب الصرف لإخراج الأموال التي اقتنت بها الشقة الباريسية، والتي يقدر ثمنها بحوالي ملياري سنتيم.
لكن المصدر فضل عدم ذكر قيمة الغرامة، التي أدتها بادو للمكتب، في وقت تحدثت بعض الأوساط عن أدائها لمبلغ 60 مليون سنتيم كذعيرة في إطار تسوية المشكل مع المكتب.