السباعي: لا مصالحة ولا صلح عند تهريب الأموال العامة حميد المهدوي - كشف موقع إخباري مغربي شبه رسمي عن أن مكتب الصرف قرر، يوم الثلاثاء 26 مارس ، فرض غرامة مالية على ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، لأسباب لم يكشف عنها. ورجح موقع "منارة" أن يكون لهذا القرار علاقة بتحويل مبلغ ملياري سنتيم إلى فرنسا، بطريقة غير قانونية، من أجل اقتناء شقتين فاخرتين في باريس، مشيرا إلى أن الأنباء تتحدث عن أن مبلغ الغرامة وصل إلى 60 مليون سنتيم. من جهته حاول موقع "لكم. كوم" الاتصال بياسمينة بادو غير أن هاتفها ظل يرن دون رد. إلى ذلك أكد طارق السباعي، رئيس 'الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب'، أنهم كهيئة سبق لهم أن راسلوا مكتب الصرف مثلما راسلوا المجلس الأعلى للحسابات للبحث في الكيفية التي انتهجتها الوزيرة السابقة عند تحويلها لأموال صعبة خارج المغرب من أجل اقتناء شقتها بباريس. ورجح السباعي، في اتصال مع الموقع، أن تكون الذعيرة (60 مليون) سيقت في إطار عملية صلح بين مكتب الصرف وبادو، معربا عن غضبه الشديد إذا كان الأمر كذلك لأنه "لا مصالحة ولا صلح عند تهريب الأموال العامة" يضيف نفس المصدر. وأضاف السباعي بأنه يرجح عملية الصلح على العقوبة؛ لأن القانون يلزم مهرب الأموال بأداء خمسة أضعاف المبلغ الذي تم تهريبه، "وهو ما يعادل في حالة بادو، قرابة 10 مليارات كذعيرة" يضيف السباعي. واستحضر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ما جرى لأحد المغنين المشهورين خلال "حملة التطهير" التي قادها وزير الداخلية الراحل ادريس البصري سنة 1996، عندما ألزم مكتب الصرف المغني المهرب بأداء 5 ملايير سنتيم، بعد أن ضُبط وهو يهرب مليار سنتيم. وحري بالإشارة إلى أن الصحافة الورقية والمواقع الرقمية كانت قد نشرت أخبارا تفيد اقتناء بادو لشقتين فاخرتين بقلب العاصمة الفرنسية باريس بقيمة مليار و900 مليون سنتيم، وذكرت 'الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب' أن شراء الشقتين جاء بعد صفقة اللقاحات، وقد كذبت ياسمينة هذا الخبر مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشقة واحدة ومرآبها، وليس بشقتين اقتنتها، حسب قولها، قبل أن تصبح برلمانية أو وزيرة غير أنها لم تكشف عن الطريقة التي حولت بها الأموال التي اشترت بها تلك الشقة إلى الخارج وبالعملة الصعبة. وسبق للهيئة التي يرأسها طارق السباعي، أن راسلت المجلس الأعلى للحسابات، الذي يوجد على رأسه إدريس جطو، وذلك في إطار الفصل 27 من الدستور، لموافاتها بأجوبة حول ما إذا كانت بادو صرحت بالشقتين أم لا، بهدف ترتيب الآثار القانونية والتوجه إلى المجلس الدستوري قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
