تحدثت مصادر إعلامية عن تلقى مكتب الصرف مبلغ 602 مليون سنتيم من ياسمينة بادو كمقابل عن تحويل مبلغ ملياري سنتيم إلى الخارج بطريقة غير قانونية ، هذا ما يطرح تساؤلا عن مدى تورط مدير مكتب الصرف جواد حمري في تبييض سمعة الأموال التي اقتنت بها ياسمينة بادو شقتين في باريس كما جاء ذلك في صحيفة "الأسبوع الصحفي". و قد سبق لطارق السباعي رئيس الهيئة حماية المال العام أن طالب مكتب الصرف والمجلس الأعلى للحسابات بالكشف عن الطريقة التي حولت بها ياسمينة ملياري سنتيم إلى باريس من أجل اقتناء الشقتين؛ ويضيف نفس المتحدث أن القانون يُلزم مهرب الأموال بدفع 5 أضعاف المبلغ الذي تم تهريبه وهو ما يعادل في حالة بادو قرابة 10 مليارات كذعيرة وليس 60 مليون سنتيم فقط. متابعة
