اعتقلت ثلاث ناشطات أوروبيات من منظمة "فمن" المدافعة عن حقوق المرأة الأربعاء في تونس في اول تحرك لهن عاريات الصدر في العالم العربي للمطالبة بالإفراج عن ناشطة تونسية وانتقاد أوضاع المرأة في البلاد. وامام صحافيين مجتمعين امام قصر العدل رددت ثلاث شابات -- فرنسيتان والمانية -- "أفرجوا عن امينة" ناشطة فيمن التونسية المسجونة بانتظار محاكمتها الخميس في القيروان (وسط) لانها كانت تحمل بخاخا مسيلا للدموع بصورة غير مشروعة ما قد يعرضها لعقوبة السجن ستة اشهر. وقام شرطيون باعتقالهن ونقلهن الى داخل المحكمة. ولدى نقلهن من مكتب الى اخر داخل المحكمة انشد محامون النشيد الوطني ورددوا كلمة "ارحل" التي استخدمت خلال ثورة يناير 2011. وقال المتحدث باسم وزارة العدل عادل الرياحي لوكالة فرانس برس ان "تحقيقا فتح في الحادث وسيتم حبسهن واحالتهن على القضاء" من دون ان يحدد التهم التي قد توجه اليهن. وخدش الحياء يعاقب بالسجن ستة اشهر في تونس. وتحرك فيمن اثار غضب عدد من المارة والمحامين الذين اعتدوا بالضرب على الصحافيين الموجودين في المكان. وبعد هذه المواجهة تدخل الشرطيون واعتقلوا ستة صحافيين فرنسيين وتونسيين يعملون لوكالة رويترز وشبكة كانال بلوس بحسب شهادة احدهم محمد حداد. وافرج عنهم بعد ان أخذت الشرطة افاداتهم بشأن تحرك فيمن. والناشطات الثلاث معتقلات لدى شرطة الاداب وتمكنت المسؤولة في القنصلية الفرنسية مارتين غامبار-تريبوسيان من لقائهن. وصرحت للصحافيين "انهن في صحة جيدة". وصرحت اينا شيفشينكو المسؤولة في فيمن في باريس لفرانس برس "انه اول تحرك لنا في العالم العربي". واضافت "هذه الدول (العربية الاسلامية) وهذه الانظمة الاستبدادية تتعرض للنساء. لا نعير هذه الامور انتباها"، (خطر السجن). وكانت ناشطة فيمن التونسية المعروفة باسم امينة تايلر اعتقلت في 19 مايو في القيروان بعد ان كتبت على جدار قريب من مقبرة كلمة فيمن. وقد تتعرض لعقوبة السجن ستة اشهر بتهمة حيازة بخاخ للدفاع عن النفس. وقد تلاحق ايضا بتهمة تدنيس مقبرة ما يعرضها لعقوبة السجن عامين. وكانت امينة اثارت فضيحة في مارس بعد ان نشرت صورا لها عارية الصدر وتلقت تهديدات من اسلاميين متشددين بحسب شهادتها. ويقول اقاربها بأنها مصابة باكتئاب مزمن واحتجزها والداها في المنزل لأنهم كانوا قلقين على سلامتها. وامينة التي اتهمت اسرتها باحتجازها فرت في نهاية ابريل وظهرت مذذاك علنا بانتظام لكن من دون ان تتعرى. ومنظمة فيمن التي تأسست في اوكرانيا وبات مقرها في باريس وتنظم ناشطاتها منذ سنوات تحركات بصدور عارية غبر العالم للتنديد خصوصا بالتمييز حيال المرأة. ولتونس التي تقودها منذ نهاية 2012 حكومة يهيمن عليها اسلامييو النهضة, القوانين الأكثر تحررا في العالم العربي المتعلقة بحقوق المرأة لكن دون المساواة بين الرجل والمرأة. وتنشط المعارضة والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة لادراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور قيد الإعداد وتتهم حركة النهضة بانتظام بتقويض ما اكتسبته التونسيات. وأثارت حركة النهضة فضيحة في صيف 2012 باقتراح ادراج في الدستور المقبل مبدأ "التكامل" بين الجنسين بدلا من المساواة, وتم التخلي عنه لاحقا. وفي مسودة الدستور الاخيرة في ابريل تنص المادة السادسة على مساواة حقوق وواجبات كل المواطنين والمواطنات والمادة 11 ان المرأة والرجل شريكان في بناء الدولة. وتنص المادة 42 على ان الدولة تحمي حقوق المرأة وتدعم مكتسباتها وتضمن تساوي الفرص بين الرجل والمرأة وتضمن القضاء على كافة اشكال العنف حيال المرأة.