مع كتابة هذه السطور يكون مجلس الأمن قد تبنى قرارا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، يمدد فيه بعثة قوات المينورسو في الصحراء المغربية مع تشجيع جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان.. نعم، لقد كانت مبادرة بعض الأطراف داخل الخارجية الأمريكية بتبني مقترح توصية بإضافة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ضمن مهام المينورسو بالصحراء، قرارا مفاجئا للمغرب ولباقي الدول ذات العلاقة بالملف، خاصة فرنسا وإسبانيا.. كان من الطبيعي أن يرفض المغرب تمرير مثل هذه التوصية لاعتبارات مبدئية مرتبطة بالمس بالسيادة الوطنية ولاعتبارات قانونية مرتبطة بعدم احترام هذه التوصية للآليات الأممية التي تشترط موافقة الأطراف على أي مبادرة للعمل على طي هذا الملف، ولاعتبارات سياسية مرتبطة بالتشويش على مسار الحل السياسي الذي يقترحه المغرب، والمتمثل في مقترح الحكم الذاتي الذي يتجاوز فكرة الانفصال كما يتجاوز الاندماج البسيط، وينسجم تماما مع حل لاغالب ولا مغلوب.. لكن الدرس الذي ينبغي أن نستفيده بعد الخطوة الأمريكية الأخيرة، هو أن المغرب نجح في ربح معركة الأرض، لكن معركة كسب الإنسان لازالت قائمة.. من الضروري اليوم تصحيح أخطاء المرحلة السابقة وملء الفراغات الموجودة.. الحملات التي تواجه المغرب في الخارج في موضوع حقوق الإنسان لا تنطلق من فراغ، ولكنها تستغل بعض الأخطاء التي لا زالت موجودة، والمتمثلة في بعض التجاوزات التي تمس بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات.. وبإمكان المغرب اليوم أن يقرر تجاوز الكثير من الأخطاء عبر اعتماد سياسة جديدة تقوم أولا، على احترام حقوق الإنسان والسماح بحرية التعبير والتظاهر في نطاق القانون، وفي هذا السياق نميل إلى تشجيع الحوار مع ذوي النزعات الانفصالية عبر إشراك مثقفين وجامعيين وفاعلين مدنيين وعلماء شريعة لهم المؤهلات التي تجعلهم قادرين على الإقناع بلغة جديدة تتجاوز لغة الخشب المعتمدة في الإعلام الرسمي، التي أثبتت فشلها إلى حدود الساعة، وترد على خطاب الانفصال بالحجة السياسية والاستراتيجية الواقعية، التي تؤكد أنه لا مكان في العالم إلا للتكتلات الاقتصادية القوية وتفند طرح بناء دولة ‘ميكروسكوبية' في المنطقة، وتحلل أبعاد الصراع وخلفياته الإقليمية والدولية، وتقف بشجاعة على أخطاء المغرب في تدبير هذا الملف. مع المضي في الإصلاحات السياسية والديمقراطية وتقديم الإجابة العملية حول جدية المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا يمكن سكان الصحراء بمختلف انتماءاتهم السياسية والقبلية، بمن في ذلك الصحراويون الموجودون بتندوف من تدبير شؤونهم التشريعية والتنفيذية بكل حرية في إطار السيادة المغربية. من الناحية الدستورية والإدارية، تطور نظام الجهة بالمغرب تم عبر مراحل، ويمكن القول بأن هذا التطور مرتبط إلى حد ما بالتطور السياسي العام للبلاد، حيث إن مكانة الجهة من الناحية القانونية والدستورية تتأثر بالمناخ السياسي وبمدى التطور الديمقراطي الذي تعرفه البلاد. تذكرون بأن قرار تشكيل لجنة استشارية حول الجهوية جاء متفاعلا مع تطورات قضية الصحراء بالدرجة الأولى آنذاك، وهو ما كان يتطلب الانتقال بالوضع القانوني والدستوري للجهة إلى آفاق جديدة تعبر عن إرادة التأهيل الديمقراطي الذي يعترف باختلاف المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للجهات، ويمنحها الحق في تسيير شؤونها بنفسها وتدبير مواردها بواسطة هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية، ويساهم في التخفيف من حدة البيروقراطية والمركزية التي تعتبر من أكبر معوقات التنمية على الصعيد الوطني والمحلي. إن الإقرار الدستوري بالجهوية المتقدمة يمكن أن يعتبر ضمانة أساسية لإعطاء الجهة المكانة اللائقة بها في النظام السياسي المغربي، واستيعاب مقترح الحكم الذاتي ضمن الإطار الدستوري القائم. هذا الإقرار الدستوري لازال ينتظر تحديد اختصاصات الجهة/ أو منطقة الحكم الذاتي وطريقة انتخابها ووسائلها المادية، والتنصيص بشكل واضح، ووفق كيفيات معينة، على أن سكان الجهات المحددة دستوريا يمارسون عن طريق هيئاتهم التنفيذية والتشريعية السلطة الكلية على إدارة الحكم المحلي وتدبير الميزانية والنظام الضريبي الجهوي والأمن الداخلي والرعاية الاجتماعية والتعليم والثقافة، إلى غير ذلك من الاختصاصات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، باستثناء القضايا ذات الطابع السيادي التي تعود للأجهزة المركزية للدولة كالسياسة الخارجية والأمن الوطني والدفاع وحماية الحدود ونظم البريد والعملة وإنتاج الأسلحة... وهكذا تتقاسم الجهة مع السلطة المركزية الوظائف الأساسية في الميدان التشريعي والتنظيمي، وهو ما يعني ضرورة التعجيل بإصدار مشاريع القوانين التنظيمية والعادية المرتبطة بالنظام الجهوي والتسريع بمباشرة الإجراءات الإدارية والتنظيمة لتنزيل مشروع الحكم الذات على الأرض، والعمل على حسم المشاكل الموجودة مع سكان الصحراء مباشرة من دون التعويل كثيرا على القوى الكبرى لوضع حد للنزاع المفتعل في الجنوب. إن التسريع بتعميم النظام الجهوي على مختلف جهات المملكة، ولو بصلاحيات متفاوتة بين الجهات، يمكن أن يسهم أيضا في تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها: استيعاب الخصوصيات الثقافية والتعددية الإثنية من جهة، مع الحرص على التكامل المجتمعي والتضامن بين الجهات من جهة أخرى، فالاعتراف بنوع من ‘السيادة' للجهة يندرج ضمن صيرورة حيوية لتحديث الدولة المركزية دون تجزئة سيادتها. إن رسم هذه الآفاق والتأكيد على ضرورة هذه الإصلاحات نابع من إرادة الانتقال بالجهة من طور التبعية للدولة إلى طور الشراكة معها وتأهيل أساليب الحكامة المحلية ودمقرطتها بما ينسجم مع الممارسة السياسية الحديثة التي يسترجع فيها المواطن ثقته بالسياسة وبالمنتخبين، آنذاك نكون قد كسبنا معركة الأرض والإنسان.. إن المجال الجهوي هو الأكثر ملاءمة للتدبير التنموي والأكثر تحررا لفرز الفاعلين الممثلين لمختلف الفئات المجالية والأقدر على تجسيد الديمقراطية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى تمكين الجهات من التمتع بثمار جهودها التنموية بدل تحويلها إلى الجهات القوية، وعلى الزيادة في حماس السكان للعمل لجهتهم ولمنطقتهم بسبب توسيع مشاركتهم في تدبير شؤونهم بواسطة هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية تكون مسؤولة عن قراراتها سياسيا وأخلاقيا أمام المجتمع المحلي.. الحل بين أيدينا فهل نحن جادون في تطبيقه؟
