أكدت النائبة بالبرلمان الأوروبي ونائبة رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية بفرنسا رشيدة داتي أن أي مساس بطبيعة مهمة بعثة المينورسو من شأنه أن يزعزع بشكل غير ملائم العملية التفاوضية التي تسعى لإيجاد تسوية لقضية الصحراء. وتابعت داتي في بيان٬ أن توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، إنما يراد منه التشكيك في كل الجهود الملموسة والكبيرة التي بادر المغرب من جانبه إلى القيام بها في سبيل البحث عن تسوية سياسية وعادلة ونهائية للنزاع حول الصحراء. وعبرت وزيرة العدل الفرنسية السابقة عن بالغ الأسف لمقترح تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو٬ محذرة من أن أي مبادرة من هذا القبيل قد تؤدي إلى المساس باستقرار بلد يقدم اليوم بالنسبة للعالم العربي نموذجا في الاستقرار. كما حذرت داتي من أن هذه المقترح قد يؤدي إلى تقويض حليف قوي ومهم في الحرب على الإرهاب في الوقت الذي بات فيه التهديد الإرهابي يتنامى ويعزز وجوده في منطقة الساحل. وأشارت إلى أن ردود الفعل والتعبئة العامة التي خلفتها هذه الخطوة داخل المغرب ليست فقط أمرا مفهوما بل لها ما يبررها لأنها ستؤدي إلى خلق انطباع غير مقبول يشكك في مدى قدرة المغرب على فرض احترام حقوق الانسان في هذه المنطقة. وذكرت السيدة داتي في هذا الصدد بأن الدستور المغربي الجديد الذي بادر صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المطالبة بتعديله وصادق عليه الشعب المغربي سنة 2011 تضمن تقدما ملموسا وواضحا في مجال تعزيز وتكريس المسار الديمقراطي في المملكة المغربية. وأضافت أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان من جهته شديد الحرص على التذكير والإشادة في الخطاب الذي ألقاه يوم 4 من الشهر الجاري أمام البرلمان المغربي٬ بالانجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان٬ معربة عن أملها في أن تذكر بلادها من جديد بهذه الانجازات داخل مجلس الأمن الدولي. وجددت النائبة الاوروبية التأكيد بهذه المناسبة عن صداقتها وتضامنها مع المغرب ومع الشعب المغربي٬ مشددة على أن المملكة ليست مجرد شريك دولي عادي بل هو أكثر من حليف بالنسبة لأوربا٬ وكذا بالنسبة للولايات المتحدة٬ معربة عن الأسف بأن تتم معاملة الأصدقاء بهذا المنوال.