عمود : ها المعقول ...وَنِعمَ الفِرَاسة ! ...ونعم الخطاب !

عمود : "ها المعقول !" " ...وَنِعمَ الفِرَاسة ! ...ونعم الخطاب ! "
عضو المكتب الوطني لنقابة سماتشوذ.محمد أنين
نتوقف اليوم، عند محطة وطنية تاريخية، ألا وهي الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد، ذكرى تميزت بخطاب ملكي يحمل أكثر من دلالة، ويعكس انشغال ملك وشعب بقضايا وهموم الوطن، وذلك في غياب شبه تام وكلي للسلط: التفيذية والتشريعية والقضائية؛ ونظرا لمكانة الذكرى، وصاحب الذكرى، وخطاب صاحب الذكرى، فإننا سنرجئ إطلاق "سكر6 وسكود7"، في انتظار وفاء الإدارة بالتزاماتها من عدمه! فاسحين المجال لتحليل الخطاب المولي السامي، مذكرين في ذات الوقت، بالرؤيا الاستباقية، والفراسة السماتشاوية، والقراءة المستقبلية، والنظرة الثاقبة لمقالات ،وبيانات، وبلاغات، وأعمدة " ها المعقول !"، الصادرة عن نقابتكم المناضلة سماتشو.
" ...وَنِعمَ الفِرَاسة ! ...ونعم الخطاب ! "، مقال يعرض لأهم ما جاء في الفقرات التي تناولتها إصدارات سماتشو، منذ انفجار الفضيحة المدوية، للتلاعبات في نتائج تقلد مناصب المسؤولية، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني، والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ تلك الفقرات التي عكسها وزكاها وتبناها خطاب العرش، ليومه السبت 29 يوليوز 2017؛ خطاب استمع إلى نبض الشارع.. إلى نبض المواطن.. إلى نبض الموظف.
وعليه، ولتبيان الحس الوطني، والحدس المستقبلي، والقراءة الصائبة للأحداث والوقائع، والرؤية الإستباقية الثاقبة، التي تتميز بها سماتشو، سنعرض لتحليل الخطاب الملكي السامي على الشكل التالي: (عرضه فقرة فقرة، وتبيان ما يطابق رؤية جلالته، في إصدارات سماتشو السالفة الذكر)؛ دون أن نغفل أن "البوهالي" قد سبق منذ أيام وأن ذُيِّل أحد بيانات سماتشو بالعبارة التالية : "الأيام القليلة القادمة، التي تفصلنا عن عيد العرش المجيد، قد تحمل مستجدات لم تكن في حسبان البعض..إلى ذلكم الحين، نطمئن الجميع بأننا سنظل ثابتين على مواقفنا، مقومين لكل اعوجاج، أينما كان وكيفا كانت الجهة الداعية أو المدعمة له، أو المستفيدة منه..
وقبل الشروع في هذا التحليل، لا بد من الإشارة إلى أنكم ستكتشفون في نهايته، بأن كل إصدارات سماتشو، كانت حاضرة في تفكير وخطاب جلالته، مما يزيدنا قوة على قوة، ويمنحنا شحنة أقوى ، من خلال التعبير مجددا أننا ننخرط كليا في ورش الإصلاح الذي دشنه جلالته منذ سنوات، والذي وللأسف ما زال يعرف مناوشات حقيرة، من أحزاب لم تحترم نفسها، فكيف بها أن تحترم المواطنين، وأن تنخرط في أوراش الإصلاح الملكية، وحساباتها السياسوية الضيقة، تأبى إلا أن تجعلها تُخلف موعدها مع التاريخ ومع الوطن !.. نعاهد الله ونعاهد جلالته، ونعاهد كل شريفات وشرفاء الوطن، على أننا سنظل نطلع بمهامنا الدستورية على أحسن وجه، تأطيرا لمناضلاتنا ومناضلينا، ولكل من يدور في محيطنا، إدارة وشركاء اجتماعيين، منبهين لكل الخروقات، ومنوهين بكل الإصلاحات وبكل المبادرات الطيبة، الخادمة للصالح العام، سلاحنا في ذلك إيماننا به عز وجل أولا وقبل كل شيء، وتشبتنا بالمبادئ النبيلة والقيم المثلى، دعامتنا خطاب العرش هذا، لاسيما العبارة التي قال فيها جلالته :" وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد، وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة “يمنعونني من القيام بعملي”".
الفقرة 1:"... أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي. إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين".
قالها السماتشاوي: بحيث العدد 1 من عمود ها المعقول، والذي يحمل عنوان:" رسالة مفتوحة إلى من حملته موجة المحسوبية، إلى منصب المسؤولية !"، تعكس كل فقراته وسطوره ، بل وكلماته مضمون الفقرة أعلاه، وسأكتفي هنا بسرد فقرة واحدة مما جاء في هذا العدد: ...ونظل لشهور ننتظر نتائج تقلد مسؤولية منصب مدير إقليمي لوزارتنا بإقليم طاطا. وللتاريخ فقط، لا بد من الإشارة أن هذا المنصب الذي ترشحنا للتباري بشأنه نحن الثلاثة: اثنان ملحقان بجماعتين قرويتين وثالث هو عبد ربه، والذي سيرته الذاتية لحوالي 30 سنة فعلية، كانتْ وما زالتْ وستظل كفيلة بمفرها، لتزكيته لهكذا منصب، حتى ولو من دون إجراء هذه المقابلة الصورية/الشكلية..
...وأيضا البيان الاستنكاري المرفوع في وجه الوزارة، يقول فيما يقول : وعلى اعتبار أن التزوير؛ قد طال بشكل بليد وغير مسبوق في البلادة منصب مدير إقليمي بطاطا، والذي قُدِّمتْ بشأنه ثلاث طلبات: اثنان لموظفين بجماعتين قرويتين، وطلب ثالث في اسم متصرف من الدرجة الأولى، قضى أزيد من 30 سنة بهذا القطاع.. والذي قدم ملفا وازنا بما في ذلك برنامج عمل جد طموح، تَمَّ إعداده بمهنية كبيرة، وبحرفية تُنِم عن معرفة دقيقة بكل خبايا القطاع قوة وضعفا، ومدعوما بشهادة تقييمية موقعة من قبل رئيسته المباشرة الكفأة؛
وحيث إن أغلب المناصب التي ثم التباري بشأنها إن لم نقل جلها ومنذ مجيء الوزير الحالي وفريقه، قد كانت تفوح منها رائحة الفساد، ذلك أن المنعم عليهم ذكورا وإناثا، يتم تداول أسمائهم سلفا، داخل مكاتب هذه الوزارة، وفي جميع مرافقها وبمجرد شغور المناصب، وحتى قبل الإعلان الرسمي عن هذا الشغور؛ ... إضافة إلى مجموعة من الأقسام التي انتزعت من مستحقيها ظلما وعدوانا، لتمنح رئاستها بغير وجه حق، وبشكل مفضوح، تزكم فيه رائحة الفساد والمحسوبية والزبونية والوصولية أنوف العادي والبادي؛
الفقرة 2 : "...ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس".
قالها السماتشاوي: ... بحكم حجم ومرارة الظلم، والحكرة، والتهميش، والإقصاء ،التي تجرعها جل شرفاء هذا القطاع، الذي انصهرنا فيه ومعه لعقود عدة، إلى درجة أضحى هو نحن، ونحن هو !:..عقود أفنينا فيها زهرة شبابنا به ،وله ،ومن أجله ؛ولن نقف مكتوفي الأيدي، ونحن نراه يجلد ويغتصب أمام أعيننا.
...صوت من لا صوت له كاشفا أوجه الفساد بأبعاده الثلاثية، لتتساقط رؤوس الفساد تباعا.. أمام شعارات قوية رفعناها، مؤطرة بلاءات عديدة: ( لا للفساد ،لا للظلم، لا للحكرة، لا للتهميش، لا للإقصاء، لا للزبونية، لا للمحسوبية، لا للرويبدات، لا للحيف، لا للشطط في استعمال السلطة، لا لنهب المال العام.. والقائمة طويلة، طول الفساد نفسه ).
الفقرة 3:" فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة".
قالها السماتشاوي: ... وبدعوة من "الرفيق/الوزير" في إطار التواصل مع الفرقاء الاجتماعين داخل الوزارة يعقد اللقاء.. ومباشرة يسود الإقصاء.. أذكر جيدا وقتها، كيف تحدثنا إلى "الرفيق/الوزير" بقلوب مفتوحة، وأصوات صادقة مبحوحة، حيث سلمته حين تدخلي يدا ليد نسخة من رسالة إدارية تضم أزيد من 125 مرفقة إن كانت ذاكرتي تسعفني في موضوع " رسالة مفتوحة إلى الرفيق الذي بداخل الوزير".. وهي الرسالة التي صرح وقتها، أنه لا علم له بها.. وهي نفس الرسالة التي لم نلق بشأنها أي رد، حتى الآن ورغم توالي السنون.. والمهم من كل هذا وذاك، هو أنني حينما عبرت في مداخلتي أمامه حينها، بأن الفساد قد تفشى داخل القطاع؛ وفي تعقيب معاليه علي، وهو ينسلخ من جبة الرفيق التي أعرفها جيدا ليجيب رافضا أن يكون القطاع يعاني من الفساد... وهو رأي يحترم، إذا نظرنا إليه من زاوية "الوزير الذي يلتهم الرفيق" !!! .. وعقب هذا الاجتماع مباشرة ،عقدنا داخل سماتشو اجتماعا تقييميا، للقاء بدا لنا جميعا أنه غير مجد، بل ولا داعي لحضوره ثانية.. لقد كان لقاء أولا وأخيرا مع "الوزير" الذي غيب "الرفيق" !
هناك أيضا البيان الاستنكاري المرفوع في وجه الوزارة، يقول فيما يقول : وحيث إنه ومن سابع المستحيلات، أن أي مسؤول برأسه، ولو ذرة عقل وحكمة، لا يمكنه أن يغامر بمساره السياسي أو الإداري أو موقعه الاجتماعي، أو حتى بمقاعده السبعة، ليقوم بطبخ النتيجة المتعلقة بمنصب مدير إقليمي بطاطا، لعدة اعتبارات منطقية: يكفي أن نشير منها على سبيل المثال لا الحصر إلى أن أحد المرشحين هو ولد الدار، ومتمرس، وذو مستوى تكويني ومهني عاليين، وخبرة ممتدة ل 30 سنة خلت، وبعبارة جامعة مانعة "إطار جاهز"، لا يحتاج لا لتكوين، ولا لخلق منصب مالي في إطار الإلحاق، وكل ذلك كان سيتم، في إطار التفعيل السليم لمبادئ التدبير الحكيم للموارد المالية والبشرية بهذا القطاع...
الفقرة 4 : "..وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل."
هنا لا بد من الوقوف لحظة، للتذكير بأن نقابتكم سماتشو، قد طالبت فيما طالبت كما هو مبين أسفله بضرورة تمكين السيدة كاتبة الدولة، من اختصاصاتها المسلوبة كرها من قبل "الحاج الشيوعي" ، فلم نلق أي رد، مما دفعنا إلى رفع رسالة إلى الديوان الملكي.
قالها السماتشاوي: ... للتنبيه وبشكل قوي، إلى ضرورة تمكين السيد فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلفة بالإسكان، من كل اختصاصاتها، بما في ذلك كتابة المجلس الوطني للإسكان، المحدث بموجب المرسوم رقم 2.01.1011 الصادر بتاريخ 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)؛ وأعمال الكتابة العامة الدائمة للجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.13.172 الصادر بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 غشت 2013)؛ وكل المهام والوظائف المحدثة في المرسومين التاليين: المرسوم رقم 2.14.196 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2014، والمرسوم 2.14.478 الصادر بتاريخ 08 غشت 2014، والأهم هو مهام انتداب وصاية الحكومة على مؤسسة العمران والتحكم في تعيين وتوزيع أموال صندوق التضامن للسكن والإندماج الحضري..
...نسجل باستياء كبير، حالة الاحتقان التي أصبحت سائدة ليس فقط بين أطر وموظفي ومستخدمي هذا القطاع، ولكن أيضا بين ديوان الوزير التقدمي، وباقي المؤسسات المكونة للوزارة، وذلك بسبب خروج "الديوان" عن اختصاصاته، وتدخله في وظائف بعيدة عنه، بعد السماء عن الأرض.. أمور سنعود إليها بالتفصيل لاحقا، لنذكر في إطار المهمة التأطيرية الذي يكفلها لنا الدستور بدور أعضاء الدواوين في ربط الاتصال ما بين الوزير ومخاطبيه داخل الوزارة وخارجها، وذلك بهدف تنظيم عملية مشاركة الوزير في الأعمال الخارجية، وكذا تنشيط وتنسيق ومتابعة علاقة الوزارة بالمؤسسات العامة.. لا التطفل على المجال المالي/الصفقاتي، وحشر الأنوف في التدبير الإداري المحض، والذي يعلم الجميع أنه من اختصاص مؤسسة "الكتابة العامة" للوزارة.
... ومتسائلين في ذات الوقت بغرابة كبيرة، كيف لحزب بالكاد حصل على 12 مقعدا، منها 7 مقاعد بالنسبة للدوائر المحلية، أن يمارس الوصاية على حزب حصد 27 مقعدا، أي أكثر من ضعف "التقدمي/الوصي" ؟؟؟
وبالمقابل، فإننا نطالب من السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن تكون له الجرأة الأدبية والأخلاقية والسياسية، برفع اليد عن قطاع الإسكان وسياسة المدينة، وأن ينتقل إلى المقر المخصص لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير بشارع النخيل بحي الرياض، اقتداء بما فعله الوزير السابق محمد اليازغي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آن ذاك، عندما تنازل عن كل اختصاصات قطاع السكنى، بما في ذلك مبنى الوزارة، لكاتب الدولة التابع له محمد لمباركي، الذي سجل القطاع في وقته آفاقا جديدة بوضع ركائز سياسة سكنية ذات الصلة مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية لم يتم إدراكها في ما سبق..
الفقرة 5 : "... وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل".
قالها السماتشاوي: ...ولِتعكس في ذات الوقت، ضعف فريق "الرفيق/الوزير"، الذي تبين بأنه فضّل التخلي عن شقه الاجتماعي الأول، للتفرغ لشقه الثاني، حيث أصبح فريقه يلهث وراء الميزانية الضخمة للوزارة، والتي يسيل عليها لعاب الكثيرين؛ذلك اللهث الذي أنساهم أدبيات الحزب الذي ينتمون إليه، والتي تجعلك وأنت تتنقل بين سطور برنامجه الحزبي، تخال نفسك في جنة يسودها العدل والتساوي والتقسيم العادل للثروات وخيرات الوطن...
الفقرة 6 : "وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق...ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم".
قالها السماتشاوي: ...رسالة قوية تلك التي عكست غضبة جلالته، على الوزراء المعنيين بتأخير مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" (2015- 2019)، وكذا استياءه وقلقه وانزعاجه، في ما يتعلق بعدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، والذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بمدينة تطوان بتاريخ 17 أكتوبر 2015.
...وإذ نستحضر داخل نقابة "سماتشو"، وداخل كل مكونات اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بفخر واعتزاز كبيرين، المجهودات الكبيرة والخطوات العملاقة التي يقطعها العاهل المغربي، بكل ثبات لتحقيق التقدم والازدهار لبلدنا العزيز، نسجِّل بكل امتعاض، الوثيرة البطيئة التي تسير بها الحكومة، والتي من بين أسبابها العديدة والمتشعبة، تمرير الصفقات لدوي القربى واعتماد المحسوبية والزبونية، في التوظيفات وتقلد مناصب المسؤولية، على حساب "الرجل المناسب، في المكان المناسب".

الفقرة 7: "...وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟"
قالها السماتشاوي: ... ونظرا لاستياء آخر، خلف جرحا غائرا عميقا، ليس فقط في نفوس الشغيلة المكفوفة، التابعة لهذا القطاع فحسب، وإنما في نفوس كل من عاين، أو حتى بلغ إلى علمه، اللامبالاة واللاإنسانية في أبشع صورها، التي تعاملت بها الإدارة مع زملاء لنا، خانهم القطاع الذي ينتمون إليه، قبل أن تخونهم نعمة البصر، زملاء قدموا إلى الرباط، مرتين متتاليتين، ومن مناطق بعيدة من ربوع وطننا الحبيب، لاجتياز امتحان الكفاءة منقادين بزوجاتهم، أو أحد أقاربهم.. ويا للعار!!! لم تكلف هذه الإدارة المتعجرفة الجاهلة، والفاقدة لكل المؤهلات المهنية، ولأبسط الأبجديات الاجتماعية، ولأدنى حس إنساني.. لم تكلف نفسها حتى عناء توفير وسيلة النقل لهؤلاء الجنود الإداريين المنسيين، على الأقل من محطات الوصول بالرباط، إلى مكان اجتياز الامتحان، أو حتى تمكينهم من سندويتش بئيس، بؤس هؤلاء المسؤولين، وذلك في غياب تام لأي تشوير Signalisation لهذه العينة المناضلة من أطرنا وموظفينا.. لنتساءل وبتعجب كبير، عن مصير سيمات النقل Vignettes de transport، وكيفية تدبيرها هنا على المستوى المركزي، وهناك عل مستوى المديريات الجهوية والإقليمية ..
الفقرة 8 : "أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير .ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟"
قالها السماتشاوي: ... إن هكذا تصرفات لا دستورية وغير قانونية، صادرة من مسيرين لمرفق عمومي مهم مثل وزارتنا، تصرفات ضد كل القوانين والأعراف والضوابط الوطنية والدولية، ولِتعكس في ذات الوقت، ضعف فريق "الرفيق/الوزير"، الذي تبين بأنه فضّل التخلي عن شقه الاجتماعي الأول، للتفرغ لشقه الثاني، حيث أصبح فريقه يلهث وراء الميزانية الضخمة للوزارة، والتي يسيل عليها لعاب الكثيرين؛ ذلك اللهث الذي أنساهم أدبيات الحزب الذي ينتمون إليه، والتي تجعلك وأنت تتنقل بين سطور برنامجه الحزبي، تخال نفسك في جنة يسودها العدل والتساوي والتقسيم العادل للثروات وخيرات الوطن، وهو نفس اللهث الذي أنساهم، القسم الذي سبق للسيد الوزير أن أدلى به أمام أعلى سلطة في البلاد يوم تعيينه على مضض، على رأس هذه الوزارة، وبعد ولادة قيصرية عسيرة للحكومة الحالية ذلك القسم الذي نردده اليوم، على مسامع الجميع:
"أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا، لديني، ولملكي، ولوطني، وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة، وأن أخدم الصالح العام، ساهرا على سيادة المغرب ووحدته الترابية".. علَّ الوقْر الذي بهم يتلاشى بمشيئة الله، ليصحو الضمير بداخلهم، ويلتفت كل واحد في مجال عمله، لإنجاز الأمانة التي بعنقه.. تلك الأمانة التي ستحاجّهما كمسؤولين غدا بين يدي عز من القائل: "لمن الملك اليوم"..
الفقرة 9 : "وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة. إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب".
قالها السماتشاوي: ... أين نحن من "تخليق الإدارة"؟ و"انفتاحها على محيطها"؟ وأين نحن من مفاهيم براقة من قبيل: "سياسة القرب"، و"تقريب الإدارة من المواطنين" و"ربط المسؤولية بالمحاسبة"، و"الحكامة الجيدة"؟؟؟... والقائمة طويلة.. كما أن كل البيانات التضامنية والداعمة التي توصلت بها سماتشو، والصادرة عن أزيد من 10 اتحادات وطنية حتى الآن، ولائحة المتضامين في ارتفاع تجمع مؤكدة على ضرورة تسطير برنامج نضالي، لكشف الفساد المستشري داخل هذه الوزارة، ولمحاربة المفسدين والتضييق عليهم وكشفهم، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية، وجمع التوقيعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة برحيل هذا الوزير وفريقه، وتقديمهم جميعا إلى العدالة، كي تقول كلمتها فيهم، وفي انتظار ذلك المبادرة بتنظيم محاكمة شعبية لنبيل بنعبد الله وفريقه، جراء ما اقترفوه من مصائب إدارية، وكوارث صفقاتية داخل وزارة إعداد التراب الوطني، والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
الفقرة 10 : "فمثل هذه التصرفات والاختلالات، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ. ووجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس ، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة".
قالها السماتشاوي: ونحن نستنكر بشدة كبيرة، النتائج المفبركة لتقلد مناصب المسؤولية، نساند ونتضامن بلا قيد ولا شرط، مع كل من مسهم هذا التزوير، وطالهم لهيب المحسوبية والزبونية والانتهازية والوصولية... نكرر استنكارنا القوي لهكذا تصرفات، ونضم صوتنا لكل شرفاء هذا الوطن، ولكل الهيئات الحقوقية التي دخلت على خط هذه النتائج المفبركة سلفا، ولكل الأحرار والشرفاء داخل هذه الوزارة وخارجها، منددين بكل قوة بالفساد الذي ملأ، بل وعشعش في كل جنبات هذا المرفق، عازمين على التصعيد لأبعد حدود، لكشف واستئصال الفساد الإداري، واجتثاث الريع الإداري، وفضح كل مقدمات ومعالم ونتائج المقايضة السياسوية القذرة، مراسلين في هذا الصدد كل الجهات المسؤولة بما في ذلك الديوان الملكي والمؤسسات الدستورية ومنظمة العمل الدولي، وكل هيئات المجتمع المدني الناشطة، في ميادين حماية المال العام، ومحاربة الفساد.. إلخ؛
...ويبقى السؤال الطويل العريض والرئيس في هذا البيان هو: ما محل السيدة كاتبة الدولة المكلّفة بالإسكان، من الإعراب داخل وزارة يرفض فيها "الوزير الحداثي" منحها حقوقها واختصاصاتها كاملة؟ وإلى متى سيظل يمارس عليها مكرهة، "الوصاية السياسية"؟ وهل سيتحرك حزب السنبلة، ذو ال 27 مقعدا برلمانيا، منتفضا ورافضا "للغبن السياسي" الذي يطاله من جراء هذا الوضع، ومطالبا في ذات الوقت، باختصاصات تعكس تواجده التشريعي على الساحة الوطنية؟
الفقرة 11: "لقد أبانت الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية. فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين.إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية.أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيء غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم.ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين.فتدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيء للعمل السياسي.إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين، لمنطق الربح والخسارة، للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع .إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع... وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل.وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة “يمنعونني من القيام بعملي”، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد.فالمغرب يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية."
قالها السماتشاوي: وحيث إنه وبدلا من أن ينكب السيد الوزير وفريقه، على معالجة هذه الملفات السقيمة وغيرها كثير، يفاجئنا هو وبعض أطر الديوان السياسي لحزبه، بتصريحات لا مسؤولة، تخون إخوانا لنا بريفنا الغالي، قرروا بكل وطنية القطع مع عهد الظلم والتهميش والحكرة والجور والإقصاء، تصريحات لا مسؤولة، صبت الزيت على النار، وجعلت المنطقة تغلي أكثر من ذي قبل، لتعكس بوضوح أن تصريحات من هذا القبيل، لن يختلف اثنان في كونها، تتعارض والتوجهات الملكية السامية، ماسة بالتحلي بالأدب والوقار والاحترام الواجبة اتجاه شخص جلالته، أولا وقبل كل شيء، وضاربة في العمق خطاباته السامية، وتعليمات النيرة، الرامية إلى تكريم المواطن المغربي، والحاثة الجهاز الحكومي بكامله، على ضرورة الانخراط الشامل لخدمة وتلبية حاجيات هذا الموطن، والموظف جزء منه قبل أن يمثل الإدارة ... أَ وَلَمْ يستحي "مسؤولونا السياسيون والإداريون المتهاونون.. المستهترون بمصالح الوطن والمواطنين"، من ذلك الخطاب الملكي القوي المزلزل، الذي افتتح به جلالته الدورة التشريعية الخريفية الأخيرة، والذي ألقى فيه جلالته باللائمة على "الإدارة المتعسفة"؟؟؟
نتساءل عن "صمت القبور"، و"سياسة الهروب إلى الأمام"، و"احتجاز المعلومة"، ومنهج "باك تقدمي"، و"الارتجالية الركيكة" التي تطبع التسيير بشكل عام، والتي تدار بها دواليب هذه الوزارة، خاصة في شقيْها البشري والمالي/الصفقاتي، وذلك في غياب تام لأي إشراك حقيقي للفرقاء الاجتماعيين الحقيقيين داخل القطاع، مع سيادة مكشوفة ل"ستالنية القرار" و"دكتايورية الخيار"، وذلك رغم الاستياء الكبير، وسوداوية الأفق، ووأد أي أمل في انفراج قريب، والتي يمكن قراءتها على كل الوجوه داخل هذا المرفق العمومي المغتصب؛ فلا الأصوات العديدة المرتفعة بين جدران الوزارة وخارجها، مطالبة بالعدول الفوري على الأقل عن الإجهاز على المكتسبات التي تحققت في عهد الوزير الاستقلالي السابق رغم بعض الهفوات ذكره الله بخير؛ ولا عدد اللترات المكعبة من المداد، وكذا نسبة صبيب هذا المداد، الذي سال وما يزال، من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات، سواء بالنسبة للصفقات أو بالنسبة لابتعاد صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري عن مهمته الرئيسة، في الشق المتعلق بتوظيف مداخيله، أو من خلال إبرام العقود المرتبطة به، والتي في كثير من الحالات على ما يبدو، تكون المديرية المعنية آخر من يعلم بها، ناهيكم عن الثغرات القانونية/المسطرية التي تتخلل هذه العقود "الساقطة من الفضاء"، بقدرة قادر.. أمور غريبة تلك التي تثار بشأنها مجموعة من علامات الاستفهام والتعجب، سواء على صفحات الجرائد الإلكترونية أو الورقية، صارخا ضد هذا الاستهتار والهذر غير المفهوم للمال العام، التي أرهق جيوبنا ضريبيا موظفين ومواطنين على حد سواء.. إنه التسيب في أحقر تجلياته، والذي أضحى واقعا مريرا، ووصمة عار، لا يكاد يخلو منه أي شبر مركزي أو لا ممركز، تابع لهذه الوزارة...كما أن كل هيئات المجتمع المدني الحقوقية والنقابية.. التي بعثت ببيانات تضامن ودعم لنقابتكم سماتشو، وعلى رأسها اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM قد أعربت عن تجندها الدائم لمحاربة كل الوصوليين وكل أنواع الريع، تمشيا مع مضامين الخطابات الملكية السامية، مع استحضار مضامين خطاب جلالته الأخير، خلال افتتاحه للدورة التشريعية الخريفية الأخيرة، خطاب ألقى فيه جلالته باللائم على إدارة لا تخدم المواطن المغربي، وإن كان الأصل في تواجدها ، هو تحقيق هذه الغاية، بدلا من ركوب مصالح شخصية، وتبني حسابات سياسوية، وشعارات شعبوية.
الفقرة 12 : "...إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي، وأحسن المخططات والاستراتيجيات. إلا أنه :بدون تغيير العقليات، وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر، وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام، وفي غياب روح المسؤولية، والالتزام الوطني ، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة ، من عيش حر كريم".
قالها السماتشاوي: ... دائما بالرجوع إلى البيانات التضامنية التي تقاطرت وما زالت على نقابتكم العتيدة سماتشو، تجمع على الوقوف بكل قوة وصلابة، مساندة بشكل عام ودائم، النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية SMASCHU ، في انتفاضتها البطولية على تزوير نتائج تقلد مناصب المسؤولية، وعلى كل التوظيفات المشبوهة، وعلى النهب والتكالب الذي تعرفه الميزانية العامة المخصصة لهذا القطاع، في عهد الوزير الحالي، وهو العهد الذي اتسم بشكل غير مسبوق، بتبذير للمال العام؛
كما تساند قلبا وقالبا، النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية SMASCHU، وتصطف إلى جنبها، لمواجهة الوزير الحالي وفريقه، وذلك من أجل محاربة الفساد الذي عشعش داخل هذه الوزارة، بشكل مفضوح وغير مسبوق، وذلك بهدف القطع بصفة نهائية مع أنواع الريع التي ولدت وتربت في أحضان هذا الوزير، الذي يبدو أن همه الوحيد هو الإثراء بدون سبب؛
الفقرة 13 : وينهي جلالته خطابه القوي والتاريخي هذا، بآية كريمة تلخص أبعاد الخطاب، إذ يقول تعالى: “إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”.
ويقول لكم السماتشاوي:" بعد كلام الله، ليس هناك كلام" .
هكذا، دوما هو قلم الفحولْ.. في وجه الفسادِ مناضلٌ مسلولْ.. ولسان حاله، بصوت عال يقولْ: "ها الحقْ.. ها المعقولْ!"
إمضاء: السماتشاوي المؤمن بقضية، ذ. محمد أنين


من أجل الاتصال مع نقابة سماتشو: Tél: 62 64 04 61 06 24 70 57 37 05
Fax: 05 37 57 70 24 - Email: smaschu@gmail.com
عنوان المراسلة: ص. ب: 3477 وكالة المسيرة المنال 10140 الرباط
المقر: كتابة الدولة في الإسكان وسياسة المدينة، مدخل D، رقم 9، الطابق الأول، حي الرياض الرباط