تم تاجيل الجلسة التي عقدت يوم الخميس 29 دجنبرواليث في الملف المعروض على انظار المحكمة الابتدائية بالعرائش الى تاريخ اليوم 19 يناير 2016 لطلب الاستماع الى الشاهدة بناء على طلب دفاع جمال السباعي
متل الاعلامي جمال السباعي امام انظار هيئة المحكمة الابتدائية بالعرائش يوم الخميس 29/12/2016 تحت ملف متابعة عدد135/2102/2016، في جلسة حضرها مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية والاعلامية وجمهور غفير من المواطنين ، ونابت عنه هيئة الدفاع وحضر منها 5 محامين وحضر الموظفون المصرحون وعددهم 3 مصرحين. وفي بداية الجلسة استحضرت هيئة الدفاع انه اذا اقيمت الدعوى العمومية من طرف المندوب الاقليمي للصحة فانه لايتوفر على الصفة لان الشكاية تتعلق باهانة موظف وعلى أنه ينبغي ان يكون هو الطرف المشتكي والدفع ببطلان المتابعة لانعدام الصفة القانونية وسجلت النيابة الدفع بالشكاية ، واستمعت لجمال السباعي وباقي المصرحين وكانت مرافعة الدفاع اعادت الملف اتناء استماع الضابطة القضائية استمعت للمصرحين او المشتكين وطلب الاستدعاء المصرحين ومندوب الصحة وليس للاحضار وانما للتعرف على اقوالهم في هذا الملف وهو ماوقف عليه قاضي المحكمة وطلب احد المحامين من هيئة الدفاع الاستماع الى الاطراف التي تقدمت بشكاية الى وكيل الملك وليس من اجل الاخبار. واستدعيت الموظفة ف -ح واعلن ان المندوب الاقليمي هو الطرف المتقدم بالشكاية وليس الموظفين وبعد تاكد القاضي من حضور المشتكين ، تساءلت هيئة الدفاع ان كان من له ضرر يمكن الاستماع اليهم كشهود وامر وكيل الملك باحضار الشهود/ المصرحين للاستماع اليهم والاستئناس باقوالهم ، كما تساءل الدفاع كيف يمكن استدعاء المشتكين على انهم شهود بحيث ان المندوب الاقليمي للصحة هو من تقدم بالشكاية كاخبار وتقدم بشكاية حول تعرض الموظفين للاعتداء او التشهير كما التمس استدعاء المشتكين ومعرفة هل توصل المندوب ومركزه في القضية واضافت هيئة الدفاع ان النيابة العامة لها تحريك المتابعة القضائية في حالة حضور المشتكي الامر الذي تجاوزته هيئة المحكمة لان الطرف المشتكي يتم تجاوزه ويتم الاستماع الى المصرحين و كررالدفاع نفس الملتمس بالاستماع حتى حضور المشتكي /المندوب الاقليمي وتشبت بذلك متسائلا هل المندوب له وصاية على المصرحين" والتمس رفع الاستماع الى المصرحين، واستدعاء المشتكي وهو الامر الذي رفضته هيئة المحكمة وقررت الاستماع الى المصرحين ، وعادت هيئة الدفاع للتدقيق في طبيعة القضية وتساءلت هل هي وشاية او شكاية اي التعرف على طبيعة الشكاية التي قدمها المشتكي وهي عبارة عن اخبار، وقررالقاضي الاستماع الى الاطراف المصرحة على سبيل الاستئناس وهو الالتماس الذي تقدم به دفاع المتهم ج –س واكدت المصرحة بوقائع المحضر الى النيابة العامة وصرحت ف-ج انه بعدما امرت المتهم باحضار الشوكة الى المستوصف لمعالجة زوجته وجه لها اتهاما انهم يقومون ببيع الشوكة واكدت الافعال المنسوبة الى المشتكى به في المرة الثانية التي زار فيها المستوصف بالقذف بعبارات الشفارة والنصابة ، وهو الامر الذين فنده الدفاع المكون من خمسة محامين ورد تصريحات المصرحة ، كما صرحت المشتكية بتضررها من الافعال وعرقلة العمل واشتكت من الضرر النفسي من المقال المنشور بالجريدة وسألها الدفاع لماذا لم تقدم شكاية بنفسها وفند تصريحاتها الى الشرطة حيت بدت متناقضة وغير قادرة على تحديد تاريخ دقيق للشكاية حول اول تاريخ لتقديم الشكاية ، حيث ظهر انه يحمل تضاربات وتناقضات واختلاف في تصريح المشتكية حول تاريخ الشكاية في 13 يناير وردت بعد مواجهتها على ذلك ، أن الاختلاف وقع بسبب عدم مراجعة السجل وعدم الرجوع الى السجل الذي تمت مراجعة تاريخه وتحديده فيما بعد .واكدت المصرحة لهيئة المحكمة انها تضررت من الافعال الذي قام بها المشتكى به داخل المستوصف والنشر على الجريدة. وعللت سبب عدم وجود الجلبة في المستو صف في حينه . وأكدت المصرحة التصريحات التي ادلت بها بخصوص واقعة القذف والسب بعبارات الشفارة والمرتشين كما اكدت انها حضرت الواقعة الاولى فقط وكشفت هيئة المحكمة ودفاع المشتكى به تناقضاتها مع تصريحاتها للشرطة حيت صرحت انها حضرت الواقعتين واكدت واقعة السب والشتم بالعبارات السالفة الذكر ودفع الدفاع برد شهادتها والتمس احضار لائحة الشهود .
وقد تم الاستماع الى اقوال المصرحين الآخرين في 6 اكتوبر 2015 واكد المصرح الثاني (ح*ع ) نفس الوقائع في الواقعة الاولى في شهر يناير والثانية في شهر غشت ، واوضح انه كان في قاعة العلاجات ولم يستمع بفعل الصداع واضاف ان المشتكى به احتج على عدم وجود الحقنة في الواقعة الاولى وفي الواقعة الثانية وقع له مشكل مع الحارس واتهم الموظفين بالتلاعب في السجلات ودخل بطريقة استفزازية كما كتب في الجريدة ان المستوصف يتاجر في الحقن وقذف بعبارات مهينة في وجه الموظفين بعبارات الشفارة والنصابة . ودفعت هيئة الدفاع وقائع تصريحات المصرح بما صرح به في محضر الشرطة القضائية وتصريح جمال السباعي "أنتم تبيعون الحقن "وهو الاتهام الذي دفع المصرح الى تأويله باتهام بعبارات الشفارة والاستفزاز والقذف وهددهم بانهم سيندمون على اليوم الذي عملوا به بهذا المستوصف ووجه المشتكى به حسب اقوال المصرح عبارات السب والقذف من قبيل" الشفارة والنصابة والمرتشين " وكشف القاضي تضارب تصريحات المصرح وعدم تذكر انه لم يسمع عبارات القذف والسب واعترف بواقعة السب الاان العبارات المستعملة في القذف لم يسمعها والكلمات التي فاح بها تم تأويلها بالسب والقذف دون ان يتذكر بالتدقيق هذه العبارات وأول " كيبيعوا ويشريوا في الحقن " بالاتهام بالمرتشين . ونفى الاعلامي جمال السباعي التهم الموجهة اليه وما صرح به امام الضابطة القضائية وروى الوقائع كما هي نافيا الشكاية التي تتعلق بالسب والقذف ورميهم بعبارات النصابين والشفارة والمرتشين وهي العبارات التي نشرت بالموقع في حق الموظفين ، ودفع القاضي بان الامر لايتعلق بشنآن ، اما هيئة الدفاع فقد شككت في تصريح المصرحين وفي تطابق اقوالهم وانه من غير المنطقي ان يصرح جميع المصرحين بنفس الاقوال والاتهامات في الملف الذي وقع على مرحلتين ووقع شنآن بين المشتكى به وبين الممرضين المصرحين .
وقد تم تاجيل الجلسة التي عقدت يوم الخميس 29 دجنبر الى تاريخ اليوم 19 يناير 2016 لطلب الاستماع الى الشاهدة بناء على طلب دفاع جمال السباعي .