الائتلاف المحلي للجمعيات الحقوقية بالعرائش بيان تنديدي
"الدولة تعمم المنع والقمع فلنعمم النضال والتضامن"
في سياق تنظيم الائتلاف المحلي للجمعيات الحقوقية بالعرائش «للمحاكمة الشعبية لسياسات الدولة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية ما بعد 20 فبراير2011" في اطار تخليده لليوم العالمي لحقوق الانسان ،فوجئ الراي العام المحلي والوطني بإنزال قمعي مكثف بعدما تم منعه من القاعة التي ستحتضن اطوار المحاكمة بأمر مباشر من اجهزة الدولة.
وامام واقع المنع قرر الائتلاف المحلي تنظيم مسيرة احتجاجية نحو ساحة التحرير قصد انجاز وانجاح المحاكمة الشعبية، حيث تم قمعها بشكل همجي في اطوارها الاولى بزعامة رئيس المنطقة الامنية المسمى "عبد الفتاح الراضي" مخلفة اصابات جسدية في صفوف العديد من المناضلين والحضور، واتلاف تجهيزات النشاط ومصادرة لافتتين والعديد من الملصقات، مع تطويق المناضلين والتهجم عليهم بالألفاظ النابية بالتزامن مع قطع التيار الكهربائي عن ساحة التحرير مكان المحاكمة الشعبية. وعليه فإننا في الائتلاف المحلي للجمعيات الحقوقية بالعرائش نعلن للراي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي: *تسجيلنا للمنع غير القانوني المرفوق بالقمع الشرس الذي طال المحاكمة الشعبية . *ادانتنا الصارخة والقوية للمنع والقمع الممنهجين التي جوبهت بها المحاكمة الشعبية.
*شجبنا للمنع الذي لحق احد مكونات الائتلاف المحلي –جمعية الدفاع عن حقوق الانسان –من عقد مجلسها الوطني بالعرائش.
*استنكارنا الشديد لتخريب تجهيزات ومعدات المحاكمة الشعبية من طرف قوات القمع (لافتات – كراسي – ملصقات – طاولات....) *تضامننا المطلق واللامشروط مع كل ضحايا هجوم قوات القمع على المحاكمة الشعبية بساحة التحرير (ضيوف – مناضلين – حضور – جماهير شعبية...) *عزمنا على خوض كل الاشكال النضالية من اجل استرداد ممتلكات الائتلاف المحلي المصادرة من طرف قوات القمع. *استعدادنا في القريب العاجل رفع دعوى قضائية ضد الدولة التي قمعت ومنعت الائتلاف المحلي من انجاز نشاطه ونكلت بمناضليه وضيوفه المناضلين وبعموم الجماهير الشعبية التي حضرت النشاط.
وفي الاخير نحيي عاليا كل من انجح هذه المحاكمة الشعبية من ضيوف مناضلين واعلام محلي ووطني والجماهير الشعبية بالعرائش ،مع تأكيدنا على استمرار الائتلاف المحلي للجمعيات الحقوقية بالعرائش .