الحزب الإشتراكي الموحد فرع تمارة يطالب بايقاف قائد للمقاطعة

الحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة يطالب الأجهزة الرقابية لوزارة الداخلية بفتح تحقيق حول ملابسات حادثة 19 مارس 2025 بتمارة ويطالب بإيقاف قائد المقاطعة 7 بالمسيرة 2 من مهامه الإدارةويعبر عن التضامن المبدئي مع ضحايا الظلم الاجتماعي والمقاربة الأمنية
جاء هذا الموقف في سياق التداعيات الخطيرة على خلفية أحداث 19 مارس 2025 بتمارة التي كان بطلها قائد المقاطعة السابعة بالمسيرة 2 بتمارة، و التواصل المباشر مع عائلات الضحايا المعتقلين، وبعد متابعة الجلسة الأولى ليوم 26 مارس 2025 ومداخلة هيئة الدفاع المؤازرة وتصريحاتها، إضافة لشهادات عديد من المواطنين التي تؤكد عجرفة هذا القائد وتسلطه على البسطاء من المواطنين بمجال نفوذه وكيله بمكيالين والتلاعبات في السلعة المحجوزة والتسويف الإداري لغاية في نفس يعقوب.
وأعلن الحزب رفض أي اعتداء جسدي أو نفسي أو معنوي ماس بكرامة المواطنين أو سالب لحرياتهم ولحقوق الانسان وحقوق المواطنة مهما كان سببه أو مصدره، وتضامنه المبدئي مع المعتقلين الأربعة وأسرهم وعائلاتهم وكافة ضحايا قائد المقاطعة السابعة بالمسيرة 2 بتمارة، ومع عموم ضحايا التسلط والمقاربة الأمنية بالجماعات العشر بالإقليم ( تمارة والصخيرات والمنزه وعين عودة والصباح وعين عتيق وتامسنا سيدي يحيى أم عزة والهرهورة). وطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وطالب بإيقاف قائد المقاطعة 7 بالمسيرة 2 من مهامه الإدارة. ومحاسبته على الحصول على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما بطرق ملتوية وليس فقط الجهة الطبية المناحة لتلك الشهادة الفضيحة.
وأكد الفرع إن حادث تمارة ليس معزولا وعارضا وعابرا، بل يأتي في مواجهة السلوكات السلطوية المتكررة وإهانة كرامة المواطنين وسلب ممتلكاتهم وعقاراتهم ومنقولاتهم بعنهجية وجفاء وقهر وبدون بدائل وحلول، وهي نقطة نظام عميقة الدلالة وعلامة على الاهتزاز والهشاشة. معتبرا ما تعرضت الفئات الهشة من هدم البيوت والتهجير القسري للأسر وتشريدها، وكذا مصادرة العقارات دون وجه حق بمبرر "الإستثمارات الإستراتيجية" التي تستفيد من صفقاتها المقاولات الكبرى، الداخلية والأجنبية، تفعيلا للنموذج التنموي "المفترى عليه" من جهة أولى، أو بمبرر الالتزامات الوطنية مع الأدرع المالية الدولية من جهة تانية، أو بمبرر الاستعداد لتنظيم تظاهرات كأس العالم 2030.
ويرى مكتب الفرع أن الهجوم على الطبقات الفقيرة التي تعاني من تفاقم البطالة التي بلغت نسبة 36.7 في المئة وسط الشباب ما بين 15 و 24 سنة حسب الاحصائيات الرسمية، ومصادرة سلع الباعة المتجولين والتلاعب بها دون بدائل اجتماعية واقتصادية فورية، يعمق مظاهر الظلم الاجتماعي وينذر بانفجار اجتماعي واسع غير محسوب العواقب.
ويعتبر أن الأوضاع الاجتماعية المتأزمة للشعب المغربي حقيقة واقعية ملموسة تؤكدها التقارير والدراسات الرسمية وبلاغات المجتمع المدني، ولا يمكن تجاوزها بالقمع والتسلط بل بإيجاد بدائل حقيقية، وأن هيبة الدولة وأجهزتها الحكومية تكتسب وتصان بتطبيق القانون والمساطر واحترام حقوق المواطنة وحقوق الناس وقبل كل شيء بحفظ كرامتهم.