انعقد اجتماع اللجنة المركزية لحزب الطليعة في دورته الرابعة والعشرون يوم 2 فبراير والذي تزامن مع الذكرى العاشرة لوفاة المناضل التقدمي والاشتراكي احمد بنجلون .وناقشت اللجنة المركزية التقريرالعام السياسي والتنظيمي المقدم من طرف الكتابة الوطنية التي أكدت على مواقف الحزب المبدئية والثابتة من القضايا الدولية والعربية والقومية والوطنية. وأكدت اللجنة المركزية على المستوى الاقليمي والدولي أن كل الأزمات الاقتصادية ، والتوترات السياسية التي يعرفها العالم اليوم ، والصراعات والحروب المعلنة والخفية بالوكالة .. تقودها وتقف وراءها الولاياتالمتحدةالأمريكية ، وحليفها الكيان الاسرائيلي الصهيوني ، والدول الغربية الموالية ، والرجعية العربية المدعومة .. وابرز مثال هو الابادة الجماعية التي ارتكبت في غزة ، على مرآى من العالم ، والتي اقرت المحكمة الجنائية الدولية – رغم الضغوطات عليها – بانها جريمة حرب وجرائم ضد الانسائية ، وتبين اليوم مع تصريحات الرئيس الامريكي الحالي ، انها كانت تستهدف محو غزة من الوجود، وتهجير سكانها الفلسطينيين الى مصر والاردن ، من أجل "تطهير المنطقة" . وأضاف البيان أن توسيع الحرب نحو دول محور المقاومة والاسناد في لبنان وايران واليمن والعراق ، ودعم اسقاط الدولة الوطنية السورية كان بهدف الانتقام والاحتلال ، والهيمنة الامبريالية والصهيونية على المنطقة العربية ، وتنفيذ المخطط : "شرق اوسط جديد" ، و"إسرائيل الكبرى"كما توقف البيان عند الحرب الأهلية السودانية، التي خلفت آلاف الوفيات وملايين النازحيين من الشعب السوداني . واعتبر البيان ان الدعم العسكري الأمريكي والغربي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا ، يهدف الى استمرار حرب الاستنزاف ، من اجل اضعاف قدراتها العسكرية والاقتصادية في المنطقة . وتواصل امريكا ، ممارسة الابتزاز في حق بعض دول امريكا اللاتينية ، كالبرازيل وكلومبيا بترحيل مواطنيها . واطلاق التهديد بالسيطرة على قناة بانما . اللجنة المركزية دعت الى التكتل في جبهة عالمية للنضال الأممي ، ضد التوحش الرأسمالي ، ومن أجل تحرير شعوب ودول العالم التي لا زالت تعاني من الاستعمار والتبعية والظلم ، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ومقاومته. واعتبرت على المستوى الوطني. أن الأزمة البنيوية المركبة والشاملة وصلت الى مستوى مكشوف ، بسبب سياسة الطبقة الحاكمة واختياراتها التي عمقت الفوارق الطبقية ، وفتحت المجال امام الرأسمال الاجنبي الامبريالي ، وسمحت بالاختراق الصهيوني عن طريق التطبيع ومخاطره على دول المغرب العربي ، وعلى القارة الافريقية وعن بهذا الخصوص الى تفكيك التبعية للقوى الأجنبية الرأسمالية ، وتحرير الاقتصاد المغربي والقرار السياسي ، وبناء اقتصاد وطني ، وصيانة الوحدة الترابية ، واسقاط اتفاقية التطبيع وإيقاف الاختراق الصهيوني والى الاسراع بوضع وتنفيذ برنامج إنقاذ استعجالي في شقه السياسي والاجتماعي باطلاق الحقوق والحريات ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وممارسة الحق الدستوري في الاحتجاج والتظاهر الاضراب . كما عبرت عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للاضراب ، ودعت الى اسقاطه . المستوى الثالث يتعلق بالقوى التقدمية والتحررية أشارت اللجنة إلى التراجعات التي تعرفها هذه القوى في المرحلة الراهنة ، يتعين عليها تحصين ذاتها ايديولوجيا وسياسيا وتنظيميا ، وتشبثها بالاهداف النبيلة التي ضحى من أجلها الشهداء والمناضلون الأوفياء ، وممارسة النقذ والنقذ الذاتي ، من اجل بناء وحدة يسارية تقدمية ، بعيدة عن المصالح الشخصية والانتهازية ، وملتحمة بهموم الشعب الكادح ومطالبه المشروعة. ومن جهة إخرى أكدت اللجنة المركزية على مواقف الحزب التاريخية ، والمبدئية والثابتة .