اكثر من ثلتي اعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الجهوي للسياحة بدرعة تافيلالت يوجهون اندارا شديد اللهجة للررئيس من اجل عقد جمع عام استثنائي، نص الرسالة إلى السيد والي جهة درعة تافيلالت، وإلى السيد عامل إقليمالرشيدية، وإلى السيد رئيس جهة درعة تافيلالت، والسيد عامل إقليمورزازات.هذا الإنذار الرسمي من أجل الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي.، وفقًا لأحكام النظام الأساسي للمجلس الجهوي للسياحة، ولا سيما المواد 6، 21، 25 و26، لا تمثلون أيًّا من المجالس الإقليمية الخمسة للسياحة أو أي فئة أخرى محددة في النظام الأساسي، مما يشكل خرقًا واضحًا لقواعد الحوكمة التي أقرّها الجمع العام. 1. على الصعيد القانوني، رصد المخالفات التالية: – عدم الامتثال للمادة 6: تمارسون رئاسة ال، مما يضر بالسير العادي للمجلس. – عدم تحديث محاضر الاجتماعات (المواد 19 و28): لم يتم إعداد المحاضر الدورية لاجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة، مما يشكل تقصيرًا جسيمًا في الالتزامات الإدارية والحوكمية. 2. على الصعيد الإداري، نسجل اختلالات كبيرة في تسيير المجلس: – غياب الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة والجمعيات العامة، مما يمنع اتخاذ قرارات جماعية وشفافة. – عدم إعداد تقارير تفصيلية بعد مشاركة المجلس في المعارض والفعاليات السياحية، حيث اقتصرتم على الصور الرسمية دون أي تفاعل حقيقي مع الفاعلين في القطاع، وسائل الإعلام أو الجهات المعنية. 3. على صعيد الترويج، نلاحظ عدة نقائص: – ضعف الوسائل الترويجية: المواد الترويجية التي تم إعدادها غير كافية، كما لا توجد أي استراتيجية واضحة أو خطة تواصلية مدروسة. – غياب أنشطة الترويج: قبل الحديث عن المعارض الدولية، لم يتم تنفيذ أي أنشطة ترويجية على المستوى المحلي، كما لم يتم التنسيق مع الفاعلين في القطاع، وسائل الإعلام أو الأطراف المعنية. أمثلة ملموسة: – معرض مدريد: لم تكن هناك كتيبات كافية، واقتصرتم على التقاط صورة مع المسؤولين ثم اختفيتم دون أي تفاعل إضافي. – معرض ITB برلين: لم يكن هناك أي تنسيق أو تواصل لتمثيل الجهة والمجلس، ولم يتم توزيع أي أدوات ترويجية. – معرض باريس: غياب تام للتنسيق، دون أي أنشطة ترويجية أو أدوات اتصال مناسبة. أمام هذه التجاوزات الخطيرة، وبناءً على النظام الأساسي للمجلس الجهوي للسياحة، طالبوا بعقد جمع عام استثنائي في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام هذه الرسالة. ويجب أن يتضمن هذا الجمع العام تقديم التقريرين الأدبي والمالي، إضافة إلى انتخاب مكتب جديد لا يمكن للرئيس الترشح له نظرًا لعدم شرعيته كرئيس للمجلس وهذا الطلب يحظى بدعم أكثر من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.