ستكون جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على موعد مع الحوار الوطني للتعمير و الإسكان يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 ، وسط تعبئة مكونات وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة بالجهة لإنجاح هذا الحدث تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، و بحضور السيد رئيس الحكومة، أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة 16 شتنبر الجاري بالرباط، على إعطاء انطلاقة الحوار الوطني حول التعمير و الإسكان. في هذا السياق، و انسجاما مع تبني بلادنا للتنظيم الجهوي كخيار استراتيجي، فقد اعتمدت الوزارة خيار تنظيم مشاورات جهوية واسعة تشمل كافة جهات المملكة، و ذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، كمقاربة رائدة ينتظر منها أن تفتح نقاشا و عميقا حول قضايا التعمير و الإسكان، تحت الرئاسة الفعلية للسادة ولاة الجهات، بهدف مناقشة وضعية التعمير و الإسكان بالمدن و القرى المغربية، مع مراعاة خصوصية كل جهة على حدة، و ذلك في أفق الخروج بتوصيات عملية و خارطة طريق واضحة المعالم، تؤسس لمرحلة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية، بالموازاة مع اقتراح حلول للمشاكل و الإكراهات المطروحة على عدة مستويات، مما من شأنه أن يمكن من تجاوزها، خصوصا فيما يتعلق باعتماد آليات و مقاربات جديدة و أكثر مرونة على صعيد الترسانة القانونية و المساطر الإجرائية مع السعي لتحسين جودة الخدمة العمومية و اعتماد تعمير أكثر مرونة يفضي إلى تحسين المشهد العمراني و إعطاء دفعة للعرض السكني. هذا، و على مستوى جهة طنجةتطوانالحسيمة، فقد تضافرت جهود جميع مكونات الوزارة من أجل السهر على إنهاء كل الترتيبات المرتبطة بإنجاح هذه المحطة الهامة، التي سيحتضنها المركب الإداري و الثقافي للأوقاف بطنجة-حي زياتن يوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري ابتداء من التاسعة صباحا، من خلال جلسة افتتاحية سيترأسها السيد والي الجهة، فيما ستتوزع أشغال اللقاء على أربع ورشات موضوعاتية تتوزع حول محاور " التخطيط و الحكامة"، "دعم العالم القروي و تقليص الفوارق الترابية"، " العرض السكني" و "الإطار المبني"، يؤطرها عدة خبراء، و تشهد مشاركة مجموعة من الفاعلين و المهتمين من مختلف المشارب و التخصصات من منتخبين و مهنيين و مسؤولين و أكاديميين، تم الحرص على أن يمثلوا بشكل متوازن كل المجالات الترابية للجهة، بهدف إثراء النقاش و الحوار الذي يرنو إلى المساهمة الفاعلة في تحديد معالم سياسة عمومية جديدة للتعمير و الإسكان.
