ثمن السيد محمد بولعيش، البرلماني بمجلس المستشارين عن فئة الغرف الفلاحية، المبادرة الملكية لدعم القطاع الفلاحي وساكنة العالم القروي ب10 ملايير درهم لمواجهة شح التساقطات المطرية. وأشاد البرلماني الممثل لثلاث غرفة فلاحية بالمغرب، بالأوامر السامية لجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، للحكومة من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية والعاجلة لمواجهة آثار العجز الحاصل في التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي. وعبر المستشار البرلماني عن الغرف الفلاحية، عن انخراطه وتجنده وراء جلالة الملك، والتزامه اللامشروط بالعمل، دون كلل، على تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة "الجيل الأخضر 2020 – 2030" التي أعطى جلالته في فبراير 2020، والتي من بينها تحقيق أعلى مستوى من الاكتفاء الذاتي فيما يخص المنتوجات الفلاحية، كما أنهم لن يدخروا جهدا حتى يكونوا عند حسن ظن جلالته. ويرتكز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين. وأشار إلى ان صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيساهم بناء على أمر جلالة الملك، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج. وسجل بلاغ للحكومة أن الشق الأول من هذا البرنامج، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، يهم توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم، وتلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم. كما يشمل هذا الشق إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم ، وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء صهاريج وشاحنات صهريجية، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم ، والري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم. وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار. أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، يؤكد المصدر ذاته، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.