تتابع الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير، ارتفاع أسعار زيوت المائدة، الشيء الذي استنكره عدد كبير من المواطنين، خاصة وأننا ما زلنا نعيش في جائحة كورونا والتي أثرت على الوضع المادي للأسر بالمغرب جراء أشهر من الحجر الصحي، وما تسببت فيه من انعدام مدخول قار لهذه الأسر وعدم استفادة الكثير منها من إعانات كوفيد 19، الشيء الذي أثر وبشكل خطير على القدرة الشرائية للمواطنين والمستوى المعيشي بصفة عامة . وحيث أن أسعار الزيت حرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لكن اتفاق جميع الشركات على الزيادة في أسعار زيوت المائدة في يوم واحد وبدون توضيح أسباب ذلك تدخل في نطاق التوافق وهو ممنوع بموجب القانون المذكور سلفا ويعتبر ذلك مخالفا للقانون. كما أن الشركات المعنية بالأمر لا تعطي ضمانات الجودة والسلامة للزيوت المباعة بالأسواق المغربية. ويعتبر احتكار السوق بأكثر من 50 في المائة خرقا لقانون حرية الأسعار و المنافسة و بالتالي وجب تدخل مجلس المنافسة. خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان المبارك والذي فيه يكثر الطلب على جميع المواد الأساسية والضرورية وعلى رأسها زيت المائدة . وعليه نعلن ما يلي : استنكارنا لهذه الزيادة المفاجئة في هذه الظروف الصعبة . استنكارنا لعدم احترام حقوق المستهلك التي جاء بها القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وأهمها الحق في الإخبار و الحق في حماية حقوقه الاقتصادية. مطالبتنا بالتدخل العاجل لكل من الحكومة و البرلمان و مجلس المنافسة لفتح تحقيق قصد الحد من هذه الزيادة التي ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين مع فتح ملف جودة وسلامة الزيوت التي لا تتوفر على معلومات تبين أنواع البذور المصنعة منها . مطالبتنا بإعادة النظر في القانون 12.104 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة . عن مكتب الجمعية المغربية لحماية المستهلك و الدفاع عن حقوقه بمدينة القصر الكبير