عودة الى موضوع السكن الكائن بحي سوق الصغير درب تدانة بعد تدخل رئيس الجماعة الترابية للقصر الكبير السيد الحاج محمد السيمو وسحب رخصة التقشار والتلباس والتزليج والسيدة صفاء قائد المقاطعة الحضرية الأولى التي تدخلت اكثر من مرة لوقف اشغال البناء وتحرير اكثر من محضر مخالفة تم البارحة ايفاد لجنة اقليمية لمعاينة العقار المذكور وهو الامر الذي اثلج صدور الساكنة واشعر الجميع اننا في ايد امينة غير ان لي ملاحظة على طريقة اداء عمل اللجنة وانا الغير المختص في هذا الباب 1_ تمت المعاينة من خارج المبنى حيث تم اشعار صاحب العقار بقدوم اللجنة الاقليمية فغادر مقر سكنه قبل حضور اللجنة بدقائق قليلة وهو امر تكرر كثيرا ليطرح تساؤلات كثيرة فتعذر على اللجنة الاقليمية المعاينة من داخل المنزل 2_ تمت المعاينة دون اخذ عينات والاقتصار فقط على تسجيل ملاحظات بالعين المجردة على اهميتها كتسجيل الحالة السيئة للبناية والأضرار التي احدتثها الاشغال بالمباني المجاورة تبق عاجزة عن تحقيق اهداف المعاينة. لذلك تجدني متخوف من تقرير اللجنة الاقليمية الذي حتما ولا بد سيسقط بسبب طريقة المعاينة من حساباته اضافة طابق ثاني وسيتمكن صاحب العقار من تضليلها حيث اعتمد في اشغال البناء على اجور قديم كما هو واضح في الصورة مع الاعتماد على خلطة شكلها شكل البناء القديم. وقد نسي المغفل صاحب العقار انه قد تم تحرير اكثر من مخالفة والسلطة المحلية تتوفر على صور للمنزل قبل احداث الطابق التاني اضافة الى ذلك فحي سوق الصغير وباقي الاحياء المدينة القديمة مسموح لها فقط باضافة طابق واحد كما هو واضح في المنزل المجاور للسكن املنا كبير ان تتنبه اللجنة الاقليمية لهذا التضليل الذي مورس عليها من طرف صاحب البناية الذي غادر المنزل قبل حضورها وان تتدارك خطأ المعاينة من خارج البناية الوبا ولا الغبا المنزل الوحيد بالمدينة العتيقة الذي تمكن من الحصول على طابقين