لا حديث هذه الأيام في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن المحلي لمدينة ميسور إلا عن الكلاب الضالة التي غزت شوارع وأزقة المدينة وأصبحت تقلق السكان، في ظل الحجر الصحي الدي فرضته البلاد وفشل السلطات في التعاطي مع هذه الظاهرة. وتناقلت عدد من الصفحات المتابعة للشأن المحلي صوراً لعدد من الأحياء منها القدس وحي سيدي بوطيب والنجاح والبام والحي الاداري….. تظهر فيها كلاب ضالة تجول وبحريةو بأعداد كبيرة، وقد دفع هذا الوضع عددا من النشطاء إلى دعوة المجلس الجماعي الدي يرأسه حزب العدالة والتنمية إلى التدخل حفظاً لصحة المواطنين. وبعدما أصبح الجدل عارماً بين أوساط الميسوريين، يخرج المجلس الجماعي، في عدة بلاغات يُقر فيه بأن تساؤلات الساكنة حول مسؤولية الجماعة في هذا الصدد على صواب طبقاً لمقتضيات القانون 113.14 الذي يضع حفظ سلامة وصحة المواطنين ضمن اختصاصاتها.ولكن تبقى دار لقمان على حالها ما يزيد من غضب الساكنة. وقالت جماعة ميسور ، في بلاغها سابقة، إنها اتخذت عدداً من التدابير لمعالجة هذه الظاهرة؛ لكنها لم تنجح، في الوقت الدي تقوم فيه مدن أخرى مثلا بعقد اتفاقية شراكة مع جمعية القنص لتتولى قتل الكلاب الضالة مقابل منحة مالية تخصصها لها الجماعة بشكل سنوي.هدا في الوقت الدي يتدكر الميسوريون أنه في وقت سابق كان شخصا واحدا رحمه الله كان يتطوع لهدة المهمة، حيث يجوب الشوارع والأزقة لمصادفتها وقتلها على الفور. وفي نفس الوقت دعت الساكنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدخل كل المتدخلين، من سلطة محلية ومصالح بيطرية والصحة العمومي والمكتب البلدي لحفظ الصحة، بغية إيجاد حل لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد سلامة الساكنة.