عبر نورالدين الفرتوتي رئيس جمعية النضال الاخضر بمدينة العرائش ، عن غضبه وامتعاضه الشديد من قيام احد السكان باقتلاع شجرتين من اشجار النخيل وتهديد مجموعة من أشجار النخيل الاخرى بشارع عبد المومن بن علي الكومي بحي جنان بوحسينة بالقرب من مدرسة البلدية . وفي تصريح لجريدة "العرائش أنفو " الالكترونية، أضاف الفاعل الجمعوي أن تاجرا يوجد بالشارع المذكور قام باجتثات النخيل من أمام محله التجاري منذ اربعة اشهر بدون اي طلب للترخيص مستغلا انشغال الساكنة والمجتمع المدني ، ومهددا لباقي اشجار النخيل وعددها 5 اشجار اخرى مما يعمق تخوف الجمعية من ضرب كل المكتسبات التي ناضل من اجلها المجتمع المدني منذ 11 سنة من خلال مشروع نموذجي لشوارع بيئية ساهمت الجمعية في انجازها ، الا ان الشخص المذكور قام باعدام الاشجار جزئيا بطرق احتيالية الى ان تخلص منها كليا وقام بتغيير المعالم عبر تبليط مكان الاشجار لاخفاء جريمته . وتجدر الاشارة الى ان المراسيم التشريعية تحمي هذا الموروث البيئي بظهير 1929 المتعلق باشجار النخيل، وفرض عقوبات زجرية من خلال القانون المغربي المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل رقم 01/06 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2006 ومعاقبة المتسببين في اجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص من المسؤولين، هذا الترخيص لا يتم منحه إلا في حالات إعادة الغرس وتفادي أن يعرض النخيل البنيات التحتية للخطر. ومن جانب آخر أكد رئيس الجمعية ان قسم الفضاءات الخضراء بالمجلس البلدي والسلطات المختصة بصفة خاصة بالمقاطعة الثالثة معنية بهذا التطاول على الفضاءات الخضراء واشجار النخيل التي تم غرسها بمحيط المقاطعة ومسؤولة بالحفاظ عليها ، مضيفا أن كل ماقامت به السيدة قائدة المقاطعة الثالثة هو انذار الشخص المذكور والتعلل له كونه يعاني من المرض . ودعا الفرتوتي الجهات المختصة الى تحمل مسؤوليها في حماية هذا الموروت الطبيعي خاصة ان الاشجار المذكورة قاومت كل هذه السنين كل معاول الهدم و الاجتثات، ودعا فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية والاقليمية الى التدخل العاجل لوضع حد لهذا الاستهتار الذي يتهدد كل مجهودات المجتمع المدني وذلك امام التراجع الخطير للفضاءات الخضراء وبيئة العرائش التي تتدهور بشكل مستدام . وتجدر الاشارة الى ان المراسيم التشريعية تحمي أشجار النخيل بظهير 1929 ، وتفرض عقوبات زجرية من خلال القانون المغربي المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل رقم 01/06 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2006 وتعاقب المتسببين في اجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص من المسؤولين، هذا الترخيص لا يتم منحه إلا في حالات إعادة الغرس وتفادي أن يعرض النخيل البنيات التحتية للخطر.