وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى السيد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الادارة حول استفادة مهنيي الصيد البحري من التعويض الجزافي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الإجراء الذين توقفوا عن العمل. وذلك تنزيلا للتدابير الحكومية الخاصة بتخفيف أثار جائحة كورونا 19 على المقاولات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وبخاصة منهم الإجراء العاملين في قطاع الصيد البحري الذين لن يتمكنوا من الاستفادة من هذه التدابير بحكم طبيعة عملهم ومستوى تفاعل هم مع التقنيات الحديثة . و طالب الفريق الاشتراكي وزير المالية بتحويل التعويض الجزافي لمهنيي الصيد البحري بناء على المعطيات المصرح بها في شهر فبراير 2020 لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي دون اللجوء إلى مسطرة التصريح الجديد الواجب من طرف المشغل.