تحرير ندى الشعايري في خضم الأحداث المتتالية لما يعرف بفيروس كورونا القاتل ، وانسجاما مع التوجهات الحكومية والاجراءات الإحترازية والوقائية التي تم تحديدها عالميا ، أصدرت هيئة المحامين بتطوان برئاسة نقيب هيئة المحامين الأستاذ محمد كمال مهدي عددا كبيرا من البلاغات والنداءات والتوجيهات الصارمة ، ابتداءا ، من البلاغ الذي أصدره نقيب هيئة تطوان يطلب فيه من رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب اصدار قرار مشترك مع رئيس السلطة القضائية وباقي أسرة القضاء لوقف العمل بالمحاكم ، الشيء الذي أسفر عن بلاغ وطني لرئيس السلطة القضائية لوقف جميع الاجراءات والجلسات ما عدا جلسات التلبس وجلسات التحقيق المتعلقة بالاعتقال والملفات الإستعجالية ، وعلى مستوى تطوان أيضا أصدر نقيب المحامين بلاغ ثاني خاص بالمحامين المتمرنين يمنعهم من ولوج المحاكم والمكاتب ، ولزوم منازلهم حتى يحافضوا على صحتهم وصحة أسرهم ، بعده تلاه بلاغ اخر يمنع جميع المحامين المنضوين تحت مضلة هيئة المحامين بتطوان من ولوج المحاكم والمكاتب وكذا الكتاب والكاتبات ، مع الحرص على استمرار النقيب بالعمل بنقابة الهيئة مصحوبا بمستخدم واحد ، ووضع برنامج للمدامة متكون فقط من 6 محامين ينوبون عن زملائهم وزميلاتهم مقسمين على الجلسات الإستعجالية وجلسات التلبس والتحقيق بكل من المحكمة الابتدائية بتطوان جنحي والمدني وكذا بالمحكمة الإستئنافية ، حتى أصبحت المحاكم بتطوان شبه خالية تقليصا لانتشار فيروس الكورونا وحماية لحقوق المواطنين وكذا حماية لحياة المرتفقين والمحامين وكل مكونة أسرة العدالة بتطوان . هذا وقد أصدر أعضاء مجلس هيئة تطوان بلاغ أخر بخصوص صرف التوزيع السنوي الخاص بالحالات الإجتماعية بشكل استباقي ، وانسجاما ايضا مع روح التضامن والتأزر ساهمت هيئة المحامين بتطوان بمبلغ مالي في الصندوق الوطني لمكافحة هذا الفيروس الخطير . صااحب هذه الإجراءات حملات تحسيسية وتوعية في صفوف المحامين والمحاميات عبر مجموعات التواصل الاجتماعي والوتساب حول ضرورة الإلتزام بالبقاء بالمنازل واخد الحيطة والحذر وعدم التصافح والإلتزام بالنظافة وتعقيم الأيدي حفاضا على سلامة الجميع أسرة القضاء ومنها على جميع الأسر المغربية الصامدة في وجه هذا الوباء الخطير .