الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقدم مقترحاته للجنة الملكية المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد

قدم الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الاستاذ النعم ميارة الذي ترأس وفد الاتحاد صباح يومه السبت 4 يناير 2019، مقترحاته للجنة الملكية، مساهمة منه في النقاش الوطني العمومي حول النموذج التنموي الجديد المأمولصباح يومه السبت 4 يناير 2019،بدعوة من رئيس اللجنة الملكية المكلفة بإعداد تصور وطني مندمج حول النموذج التنموي الجديد الاستاذ شكيب بنموسى،
و قدم الكاتب العام ، عرضا بسط خلاله رؤية الاتحاد للنموذج التنموي الجديد، مؤكدا على حرص الاتحاد، على الاستلهام العبر من خلال ضرورة تشخيص الواقع الحالي الذي يعيشه المغرب، في إطار النموذج التنموي الحالي، وما سبقه من نماذج تمت بلورتها منذ الاستقلال المغرب والى الان.مثمنا المجهودات التي قام بها المغرب في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مسلطا الضوء في نفس السياق على مجموعة من الاعطاب والاسئلة المقلقة التي يعيشها المغرب والتي اظهرت محدودية النموذج التنموي الحالي، ما يفرض حسب نفس المتدخل ضرورة بلورة وصياغة تصور جماعي إصلاحي يتلاءم والمتطلبات والاحتياجات التي تعيشها البلاد.
من جانب أخر أوضح الاستاذ النعم ميارة في معرض كلمته أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب منذ تأسيسه في 20 مارس 1960، لم يكن يوما نقابة “خبزية” بمعناها القدحي، ولم ينزوي صوب المواقف والقرارات ذات خلفية ظرفية أو آنية، فقد ظل دائما ذو رؤية سياسية استشرافية مرتبطة بدينامية المجتمع وحاجته للتغيير، ومنتصرا للذات السببية التي قامت عليها الحاجة والغائية من تأسيس النقابات باعتبارها شريك اجتماعي ووسيط ديمقراطي يساهم في تأطير عموم المواطنات والمواطنين، ويرسخ مظاهر السلم والامن الاجتماعي.
و أبرز الاستاذ ميارة في نفس السياق الخطوات التي قام بها الاتحاد من أجل بلورة هذا التصور بداية بتنظيم لقاء دراسي حول النموذج التنموي، ووضع منصة لتلقي المقترحات والتصورات من طرف النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد وطنيا ومحليا، والتي هيئة رؤية تعبر عن انتظارات شريحة عريضة من الشغيلة المغربية.
وتقوم رؤية الاتحاد العام للنموذج التنموي المأمول، على أزيد من 60 مقترح تدبير وإجراء، تتوزع على أربع محاور أساسية، جاءت كالتالي:
1. تعزيز التحديث السياسي والحكامة المؤسساتية والديمقراطية؛
2. تنمية الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني؛
3. تحسين مجال الحماية الاجتماعية وتقوية الاهتمام بالبعد الثقافي الوطني والبيئي؛
4. تجاوز إكراهات العمل النقابي وتقوية حضور النقابة كشريك مجتمعي.
ففي الشق السياسي ركز الاستاذ ميارة على ضرورة رسم وبلورة تعاقد سياسي جديد، ينتفض على النظرة الكلاسيكية لمفهوم المواطنة القائمة على التقاطب الثنائي الحاد والجامد بين الحقوق والواجبات، وهذا ما يستدعي حسب نفس المتدخل ضرورة توفير فضاء أوسع للمشاركة الفاعلة لجميع المواطنات والمواطنين في صناعة القرار، مما سيساهم في رفع تحدي إعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
إضافة الى ذلك فقد دعا ميارة الى لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة، كألية للتدبير في مختلف المرافق والمؤسسات العمومية، استنادا على الآليات الحديثة في التسيير، مركزا على ضرورة إعادة الاعتبار لمؤسسات الوساطة الديمقراطية من أحزاب وجمعيات ونقابات، خصوصا في ظل تنامي الديناميات الغير مهيكلة والتي تضرب في عمق العمل النضالي الوطني المؤسساتي الذي تقوم به هذه المؤسسات.
وطالب الأستاذ ميارة بضرورة إجراء إصلاحات دستورية، تحاول تجاوز الاعطاب والنواقص التي أبانت عنها التجربة الدستورانية المغربية لدستور 2011، ما يفرض ضرورة إخراج تعديل دستوري لمجموعة من الفصول إلى الوجود، ما يفعل المبدأ الدستوري المؤطر لفصل السلط القائم على -سلطة توقف وتراقب سلطة-، إضافة إلى إعطاء النقابات المكانة التي تستحقها ضمن نص الوثيقة الدستورية، كما اقترح الزعيم النقابي إصلاح الثغرات الدستورية التي أفرزتها بعض التجارب السياسية مثل ما حدث خلال تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016، ما اضاع على المغرب ستة اشهر من الزمن التنموي والذي نحن في حاجة ماسة إليه.
أما على المستوى الاقتصادي فقد أكد الزعيم النقابي أن الإصلاح المنشود يجب أن يقضي تماما على اقتصاد الريع، وأن يسمح بتعزيز التنافسية الاقتصادية ويسهم في الرفع من الحضور الاقتصادي الوطني على المستوى الدولي، ويدعم المقاولات الشابة والناشئة، ويعيد هيكلة الاقتصاد الغير المنظم ما يسمح في استفادة أكبر للاقتصاد الوطني من حجم التعاملات المالية لهذا القطاع، كما اقترح ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي كمحرك للتنمية الاقتصادية على باعتباره الية لممارسة القرب الاقتصادي الذي سيعمل على تجاوز الفقر والبطالة حتى في القرى والمناطق النائية.
وفي الجانب الاجتماعي فقد اعتبر الزعيم النقابي ان أولى الأولويات هو تعزيز الطبقة الوسطى، ودعمها ما يسمح بمساهمتها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي ببلادنا، كما اعتبر ان توفير الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع باث ضرورة ملحة وعمل جبار جماعي تفرضه التحديات المطروحة على هذا المستوى خصوصا في ظل غياب العدالة المجالية، واستمرار التوريث الجيلي للفقر، وطالب الأستاذ ميارة بعودة العمل بالخدمة المدنية، واستهدافها لفئات حاملي الماستر من اجل تجاوز معضلة عطالة حاملي شهادات العليا، ودعم انخراطهم في سوق الشغل وتقوية تكوينهم العلمي والعملي.
ولم يغب الجانب الثقافي عن اهتمامات المركزية النقابية، فقد أكد الأستاذ ميارة على ضرورة الاهتمام بمكونات الهوية المغربية، بمختلف مشاربها، ما يقتضي إبراز بنية التعددية الثقافية للمغرب باعتبارها أحد دعامات المواطنة التعددية، والتي تعكس غنى وتنوع مشارب الهوية المغربية القائمة على الانسية المغربية المركبة المشارب.
اما فيما يخص الجانب النقابي، فقد اعتبر الأستاذ ميارة ان التجربة المتعثرة للحوار الاجتماعي، والذي سبق له أن توقف لأزيد من سبعة سنوات، قبل ان يتم استئنافه مؤخرا، أتبتت ان هذه الحكومة صماء تجاه دعوات مطالب النقابات، ما يؤكد ذلك اتخاذ الحكومة لمجموعة من القرارات المنفردة، مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإصلاح منظومة التقاعد، وغياب التشاور مع المركزيات النقابية في عدد من السياسات العمومية الاجتماعية.
ينضاف الى ذلك عدم مصادقة الحكومة على العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمجال الشغل، والتي تساهم في تطور علاقات الشغل وتوفر المناخ الملاءم للاعمال، كل هذه الأمور تأتي في سياق استمرار عدم تطبيق مدونة الشغل في غالبة المؤسسات الإنتاجية.
ولتجاوز كل هذه المعضلات، فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقترح مجموعة من التدابير الإجرائية، من قبيل مراجعة القانون المنظم للنقابات، وإعادة النظر في طريقة انتخاب ممثلي المأجورين، وتعزيز موقع النقابات كشريك اجتماعي حقيقي، لا يمكن تعويضه بالديناميات الغير منظمة، مع ضرورة توفير دعم مادي يتلائم والادوار المنوطة بالنقابات ويساهم في اداءها للمهام الموكولة لها.
وفي ظل التحولات الدولية التي يعرفها سوق الشغل، مع انتشار العمل والتشغيل والتجارة الالكترونية، فقد اقترح الأستاذ ميارة مجموعة من التدابير ذات العلاقة بإصلاح وملاءم مدونة الشغل لهذه التحولات ما يساهم في توفير فرص شغل جديدة لفئات عريضة من الشباب على وجه الخصوص، كما اقترح الاستاذ ميارة ضرورة ضبط مواعيد الحوار الاجتماعي بقوانين منظمة اضافة الى مراجعة الثقافية النقابية من خلال فتح حوار جدي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وتجدر الاشارة الى ان وفد ضم الى جانب ذلك كلا من الاستاذ عبد السلام لبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، والاستاذة خديجة الزومي مستشار برلماني عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد، والاستاذ محمد الحنصالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، والاستاذ محمد العبيد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، والاستاذ يوسف علاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد، والاستاذ هشام حريب الكاتب العام للشبيبة الشغيلة المغربية، والدكتورة هند موتو عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد، والدكتورة فتيحة الصغير الكاتبة العامة للامرأة الشغيلة، والاستاذ محمد نوفل عامر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الشؤون العامة والحكامة المنضوية تحت لواء الاتحاد، والاستاذ مصطفى مكروم المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي.