استمعت الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش يوم أمس الإثنين 8 يوليوز 2019 للمشتكى بها في قضية النصب والاحتيال المرتبط بالتهجير السري بناء على تعليمات سابقة للنيابة العامة بالعرائش . وقد واجهت الضابطة القضائية المشتكى بها يوم أمس بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 8 نونبر 2018 بتسجيلات صوتية عبر تطبيق واتساب كانت بارجاع الملايين للضحايا ووقائع اخرى . وقد سبق للضحية “فا . م ” ان تقدم موكلها المحامي بهيئة طنجة الأستاذ عبد العزيز العليكي بملتمس للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 27 يونيو 2019 بضرورة إعطاء التعليمات للشرطة القضائية من أجل الاستماع للشاهد الذي واكب مع الضحية أطوار عملية التفاوض مع المشتكى بها وشخص ثان كانا يتواصلان معه عبر الهاتف إلا أنهما لم يستطيعا الوفاء بالتزاماتهما بارجاع الملايين لأصحابها بعد أن تبخر حلم الهجرة نحو الخارج . وتعود هذه القضية لشهر يوليوز 2018 حيث تقدمت المشتكى بها للضحيتين أنها تعرف شخصا يقوم بتهجير المواطنين مقابل مبالغ مالية إلى دولة اسبانيا واستغلت الوسيطة تضيف المشتكية ظروف العمل بالمعمل حيث توجد العديد من العاملات الطامحات لتغيير ظروفهن المعيشية وتحقيق مستقبل افضل . تقدمت الضحية الأولى بشكاية الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش عدد 1112 / 3104 /2018 وتقدمت بعد اسبوع فقط ضحية أخرى ” ح . ز ” تعمل بنفس المعمل بشكاية إلى السيد وكيل الملك بنفس المحكمة تتهم فيها الوسيطة وشخص آخر بتسلم مبلغ عشرة الاف درهم مقابل تهجيرها إلى اوروبا. وتعمل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بالعرائش بمتابعة هذا الملف بناء على طلب المؤازرة المقدم من طرف الضحية “ف . م “والتي تلتمس التدخل لدى الجهات التي لها علاقة بتسوية هذه القضية . وحيث أنه بالرجوع إلى تاريخ بداية هذه الواقعة والتي تتعلق بالنصب والاحتيال ووجود تسجيلات صوتية عبر تطبيق الواتساب و تقديم شاهد لشهادته في محضر رسمي ومرور سنة على هذه الواقعة فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش تطالب بالكشف عن الشخص المشتكى به بالشكاية والذي توجد صورته مع وثائق الشكاية والتسريع بالكشف عن ملابسات هذا الملف الذي من المحتمل جدا أن يكون هناك ضحايا جدد . محمد بلمهيدي رئيس الفرع الاقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش